مصر تعلن تسهيلات جديدة لحاملي التأشيرة الخماسية ومنهم اليمنيين فماهي الخماسية؟!
وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، على تمديد مدة الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية إلى 180 يوما.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان الأربعاء، أن المجلس وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية ومنهم يمنيين بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في المرة الواحدة مع إمكانية التقدم بطلبات فور وصولهم إلى البلاد للحصول على كارت إقامة للسياحة.
وأوضح البيان أن صلاحية الإقامة ستكون 180 يوما بدلا من 90 يوما، كما أن الإقامة ستكون سارية المفعول حتى في حالة مغادرة حامل التأشيرة للبلاد والعودة إليها.
وتتيح هذه التسهيلات الجديدة لحاملي التأشيرة الخماسية، التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة خلال فترة صلاحية الإقامة 180 يوما.
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، وذلك مع مع اقتراب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر 2025.
وتشير بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري، إلى أن أعداد المقيمين الأجانب في مصر يتجاوز 9 ملايين، غالبيتهم من دول عربية.
وأصدر مجلس الوزراء المصري قرارا في عام 2023 على أن يلتزم الأجانب المتقدمون بطلبات للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وألزم القرار الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط المحددة من وزارة الداخلية.
وفي مصر، تُستخدم عبارة "التأشيرة الخماسية" للإشارة إلى نوع من الإقامة يُمنح للأجانب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويهدف إلى جذب المستثمرين وتسهيل إقامتهم في البلاد.
الهدف: دعم قطاع السياحة والاستثمار وتسهيل الإجراءات على الأجانب.
الفئات المستفيدة:
المستثمرون الأجانب وأزواجهم وأبناؤهم.
المصريون الذين فقدوا جنسيتهم.
الأجانب فوق سن الستين الذين لديهم إقامة مستمرة في مصر لأكثر من 10 سنوات.
الأجانب الذين يمتلكون عقارات في مصر بقيمة معينة.
بينما في مصر تركز على تسهيل إقامة المستثمرين والأجانب
