مجلس الوزراء يقر مشاريع لوائح وهياكل تنظيمية لعدد من وحدات الخدمة العامة، ومشروع إنشاء الهيئة العامة لتقنية المعلومات والأمن السيبراني .
مجلس الوزراء يقر مشاريع لوائح وهياكل تنظيمية لعدد من وحدات الخدمة العامة، ومشروع إنشاء الهيئة العامة لتقنية المعلومات والأمن السيبراني
.
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري،اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس المجلس العلامة محمد مفتاح، مشروع قرار مجلس الوزراء المقدم من قبل وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، بشأن تنفيذ مصفوفة الإجراءات والمعالجات لأهم نقاط الضعف وجوانب القصور والثغرات التي تمثل أسباب ومبررات لعرقلة وتأخير إنجاز المعاملات وممارسة الابتزاز والرشوة في تقديم الخدمات.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن استكمال تنفيذ الإجراءات المترتبة على دمج وحدات الخدمة العامة المشمولة، ووجه جميع الوزارات بتنفيذ ما ورد في المصفوفة من إجراءات.
كما وافق على عدد من مشاريع الهياكل واللوائح التنظيمية لعدد من وحدات الخدمة العامة، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.
وتتبع اللوائح والهياكل المقرة مكتب رئاسة الوزراء ووزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، والصحة والبيئة، والاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى مصلحة التأهيل والإصلاح.
ووافق المجلس على مشروع إنشاء الهيئة العامة لتقنية المعلومات والأمن السيبراني، وتهدف الهيئة إلى تعزيز حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات وما تقدمه من خدمات وما تحويه من بيانات وكذا تعزيز وتطوير كافة الجهود والعمليات المتصلة بأمن وسلامة المعلومات والأنظمة وبناء الشراكات مع كافة الجهات العامة والخاصة وغيرها من الأهداف.
#الخدمة_المدنية
#الدمج
