– الأوراق/ صنعاء
كشفت وكالة رويترز عن توجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو خيارات جديدة لتوفير السيولة، تشمل بيع حصص في أصول مستقرة وتقليص حصصه في شركات مدرجة، إلى جانب إصدار سندات دولية واللجوء إلى التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، في ظل ضغوط مالية وتحديات متزايدة تواجه الخطط الاستثمارية للمملكة.
ونقلت الوكالة، في تقرير نشرته الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الصندوق السيادي السعودي يبحث هذه الخيارات لتوفير التمويل لشركات ومشاريع لا تزال في مراحلها الأولى، بدلاً من الاعتماد بصورة أكبر على ضخ الأموال المباشر.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه السعودية نتيجة الهجمات التي تنفذها قوات صنعاء، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن المنشآت الحيوية والاستثمارات والبنية التحتية، الأمر الذي يضع حسابات الرياض الاقتصادية والاستثمارية أمام تحديات إضافية.
وتواجه المملكة، وفقاً لما أوردته رويترز، صعوبات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية بالمستوى المطلوب لتمويل خطط تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توفير مصادر تمويل بديلة للمشاريع الكبرى.
وفي السياق ذاته، تضمنت استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026–2030 مراجعة عدد من المشاريع العقارية الضخمة، مع استبعاد بعضها أو تقليص نطاق بعضها الآخر، بما يعكس توجهاً نحو إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية ومراجعة الإنفاق على المشاريع العملاقة.
كما يتجه الصندوق إلى تنويع أدوات التمويل، بما فيها الاقتراض وإصدار السندات والاستفادة من التمويلات المدعومة بضمانات وكالات ائتمان الصادرات، في مؤشر على تزايد أهمية إدارة السيولة والتدفقات النقدية داخل محفظته الاستثمارية.
ويرى مراقبون أن تزامن هذه التطورات المالية مع تصاعد التوترات الأمنية والهجمات على المنشآت الحيوية السعودية يفتح باب التساؤلات حول كلفة المخاطر الأمنية على طموحات الرياض الاقتصادية، ومدى انعكاسها على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وتكشف هذه التطورات عن مفارقة اقتصادية لافتة؛ فبينما تسعى السعودية إلى تقديم نفسها مركزاً عالمياً للاستثمار والأعمال ضمن رؤية 2030، يجد صندوقها السيادي نفسه أمام ضرورة إعادة ترتيب الأصول ومصادر التمويل وتوفير السيولة لمواصلة مشاريعه.
المصدر: وكالة رويترز.
