قاضٍ بمحكمة الصافية في صنعاء يُبقي رضيعاً عمره 10 أشهر في حضانة أمه..بعد زواجها بأسابيع.. وردّه على المحامية يثير تساؤلات!؟؟!

– الأوراق من صنعاء 
أثارت واقعة قضائية في محكمة الصافية الابتدائية بالعاصمة صنعاء تساؤلات حول تطبيق أحكام الحضانة، بعد أن قرر قاضٍ إبقاء رضيع يبلغ من العمر عشرة أشهر في حضانة أمه، رغم زواجها بعد انتهاء عدتها من رجل ليس من ذوي الرحم للرضيع، وذلك بعد أسابيع من زواجها.
وخلال المرافعة، اعترضت المحامية على قرار القاضي، مؤكدة أن زواج الأم من رجل أجنبي عن الرضيع يستوجب بحث أثر ذلك على استحقاق الحضانة وفقاً للقانون، وعدم تجاوز ترتيب المستحقين أو شروط الحضانة.
وقالت المحامية للقاضي: «مش هكذا يا قاضي.. المفترض تنقل الحضانة وفق القانون، علماً بأن جدة الرضيع من جهة الأم تعاني من السمنة المفرطة والضغط والسكري وآلام المفاصل وصعوبة الحركة، إضافة إلى انشغالها بتربية طفليها (توأمين) لم يتجاوز عمرهما 3سنوات، فيما خالات الرضيع طالبات صغيرات السن.. فكيف يمكن ضمان توافر القدرة الفعلية على رعاية رضيع في هذا العمر؟».
ووفق رصد موقع الأوراق اليمنية، فإن الجدل لم يتوقف عند مسألة زواج الأم، بل امتد إلى مدى أهلية من قد تنتقل إليهم الحضانة، وقدرتهم الصحية والعملية على رعاية الطفل وتلبية احتياجاته اليومية، وهي اعتبارات تستحق البحث عند النظر في مصلحة الرضيع.
وبحسب ما ورد في الواقعة، رد القاضي على المحامية بالقول: «ربي عوّضها بزوج أفضل من موكلك، فلا تحرمها رضيعها».
ويثير هذا الرد تساؤلات بشأن مدى ملاءمة المقارنة بين الزوج السابق والزوج الجديد أثناء نظر قضية حضانة، ومدى ارتباطها بالمعايير القانونية التي ينبغي أن يستند إليها الحكم، وفي مقدمتها مصلحة الطفل وأحكام القانون.
وتبقى القضية بحاجة إلى إيضاح الأساس القانوني الذي استند إليه قرار المحكمة، ومدى بحثها لشروط الحضانة وأهلية المستحقين لها، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو مقارنات بين أطراف النزاع.
فالحضانة ليست مكافأة لأحد الوالدين أو عقوبة للآخر، وإنما مسؤولية هدفها الأول حماية الطفل وضمان رعايته ومصلحته.