برئاسة القائم بأعمال وزير العدل.. العدل والأوقاف تقران آلية مشتركة لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الوقف
برئاسة القائم بأعمال وزير العدل.. العدل والأوقاف تقران آلية مشتركة لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الوقف
• الأحد، 26 صفر 1448هـ.
• الموافق 9 أغسطس 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:
اتفقت وزارة العدل وحقوق الإنسان مع الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، اليوم، على آلية العمل التنسيقية المشتركة لمواصلة تصحيح أوضاع الانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف الواقعة تحت يد الدوائر والجهات التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان، وبحضور القاضي أحمد الكحلاني وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، ووكيل قطاع الاستثمار بالهيئة العامة للأوقاف والإرشاد الدكتور محمد الصوملي، ورئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق القاضي عبدالرحمن البرغشي ونائبه القاضي محمد النعمي وممثلي الهيئة العامة للأوقاف ووزارة العدل وحقوق الإنسان، خُصص لمناقشة آلية عمل اللجان المشتركة وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنجاز مهامها، في إطار تنفيذ التوجيهات والقرارات المتعلقة بتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة تنسيقية ولجان فرعية مشتركة من الجانبين، على أن يقوم كل طرف بتسمية ممثليه خلال مدة أسبوع، بما يهيئ للبدء العملي والمنظم في تنفيذ أعمال التصحيح.
كما اتفق الجانبان على بدء عمل اللجان الفرعية المشتركة اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، لمواصلة إجراءات تصحيح أوضاع الانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف التي تقع تحت يد الدوائر المعنية.
وستتولى اللجنة التنسيقية المشتركة مهمة التواصل المستمر والتنسيق بين اللجان الفرعية، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ مهامها، ومعالجة الإشكالات التي تُرفع إليها، على أن يتم إحالة المسائل التي يتعذر حلها إلى اللجنة العليا المختصة.
وشدد الإتفاق على أهمية المتابعة الدورية لمستوى الإنجاز، حيث ستلتزم اللجان الفرعية برفع محاضر اتفاق وتقارير إنجاز أسبوعية إلى اللجنة التنسيقية، تتضمن ما تم تنفيذه من أعمال وإجراءات على أرض الواقع.
ويأتي هذا التحرك استناداً إلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (56) لسنة 1444هـ بشأن تشكيل لجنة عليا لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية، وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1445هـ المتعلق بتنفيذ موجهات تصحيح أوضاع ما بيد الجهات الحكومية من أراضي وعقارات الأوقاف.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التنسيق المؤسسي بين الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ووزارة العدل وحقوق الإنسان، وتسريع أعمال اللجان المشتركة وصولاً إلى معالجة أوضاع الانتفاع بعقارات وأراضي الأوقاف وفق الإجراءات والقرارات المنظمة.
حضر الإجتماع مدير عام كبار المنتفعين بالهيئة الأستاذ عبدالله النعمي، ومحمد حسين الشماخ رئيس لجنة الهيئة الخاصة بوزارة العدل ،ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء بالوزارة القاضي إسماعيل المتوكل.
