قيادة وزارة العدل ومصلحة التوثيق تطّلعان على نظام التوثيق الإلكتروني بمركز المعلومات

قيادة وزارة العدل ومصلحة التوثيق تطّلعان على نظام التوثيق الإلكتروني بمركز المعلومات

• الأحد، 26 صفر 1448هـ.
• الموافق 9 أغسطس 2026م.
• صنعاء - الإعلام القضائي اليمني:

اطّلع وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس مصلحة السجل العقاري والتوثيق ، القاضي عبدالرحمن البرغشي ، ونائب رئيس المصلحة، القاضي محمد النعمي، اليوم، على مستوى التطوير والإنجاز في نظام التوثيق الإلكتروني بمركز المعلومات، وآليات تشغيله والتوسع في تطبيقه بأقلام التوثيق.

وخلال الزيارة، استعرض مدير عام مركز المعلومات، المهندس فهد مجود الصعدي، أمام قيادة الوزارة والمصلحة، مكونات النظام ونوافذه وشاشاته وآلية العمل من خلاله، إلى جانب أنواع المحررات التوثيقية التي تم قيدها وإنشاؤها إلكترونياً، وما يتيحه النظام من تقارير ومؤشرات تسهم في متابعة أعمال التوثيق وقياس مستوى الأداء.

وتعرّفت قيادة الوزارة والمصلحة على نطاق تطبيق النظام والأقلام التي جرى تشغيله فيها، حيث تم تطبيقه وتشغيله في جميع أقلام التوثيق بمحافظة الحديدة، إلى جانب قلم التوثيق بالمحكمة التجارية في أمانة العاصمة، وقلم التوثيق بمحكمتي ريف إب والظهار في محافظة إب.

كما اطّلع الزائرون على نماذج من المحررات التي تم إدخالها وقيدها إلكترونياً، وآلية تنظيم بياناتها وحفظها وأرشفتها عبر النظام، بما يتيح تكوين قاعدة بيانات توثيقية موحدة، ويسهّل الوصول إلى المعلومات واسترجاعها، وإعداد التقارير والمؤشرات المرتبطة بأعمال التوثيق.

وأكد وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، أهمية ما يمثله نظام التوثيق الإلكتروني من خطوة عملية في مسار تحديث العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين مستوى المتابعة والرقابة على أعمال التوثيق.

وأشار إلى أهمية التوسع التدريجي في تطبيق النظام ليشمل مختلف أقلام التوثيق، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها في توحيد البيانات والإجراءات وحفظها وأرشفتها إلكترونياً، وتوفير مؤشرات دقيقة تدعم أعمال المتابعة واتخاذ القرار.

وشدد القاضي الكحلاني على ضرورة مواصلة تطوير النظام ومعالجة الملاحظات التي قد تظهر أثناء مراحل التشغيل، والعمل على تهيئة المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان كفاءة النظام واستدامته وتحقيق الأهداف المنشودة من تطبيقه.

من جانبه، أوضح مدير عام مركز المعلومات، المهندس فهد مجود الصعدي، أن نظام التوثيق الإلكتروني يمثل إحدى الخطوات العملية في مسار التحول الرقمي بقطاع التوثيق، من خلال الانتقال التدريجي من الإجراءات الورقية إلى قيد وإنشاء المحررات إلكترونياً، وتوحيد البيانات والإجراءات، وتوفير أدوات فاعلة للمتابعة وقياس الأداء.

وأشار إلى أن التوسع في تطبيق النظام من شأنه الإسهام في تنظيم وحفظ البيانات، وتسهيل إنجاز الأعمال التوثيقية، وتوفير قاعدة معلومات دقيقة ومتكاملة تساعد الجهات المختصة في أعمال المتابعة والتقييم واتخاذ القرار.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة قيادة وزارة العدل ومصلحة السجل العقاري والتوثيق لمستوى تطوير نظام التوثيق الإلكتروني، والوقوف على ما تم إنجازه، ومتابعة مراحل التوسع في تشغيله بأقلام التوثيق، بما يعزز مسار الأتمتة والتحول الرقمي في أعمال التوثيق.