الأوراق اليمنية: صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد اليمني 1.5% في 2026 ويعتمد برنامج متابعة لـ18 شهراً ..ماذا يعني ذلك لليمنيين ؟!
الأوراق اليمنية: صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد اليمني 1.5% في 2026 ويعتمد برنامج متابعة لـ18 شهراً
الأوراق اليمنية – متابعة
أقر صندوق النقد الدولي برنامجاً لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية في اليمن لمدة 18 شهراً، دون تقديم تمويل مباشر، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي وتحسين أداء المؤسسات.
وأوضح الصندوق، في بيان نشره يوم 7 أكتوبر 2026، أن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين إدارة الضرائب والجمارك، وترشيد الإنفاق العام، مع إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وتوقع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بنسبة 1.5% خلال عام 2026، للعام الخامس على التوالي، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإقليمية، ونقص الطاقة، وضعف الطلب المحلي.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية لتمويل احتياجات الاستيراد، في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي وتحديات تتعلق بالاحتياطيات الأجنبية والدين العام.
ويتضمن البرنامج إصلاحات تدريجية في قطاع الكهرباء، وتعزيز الرقابة المصرفية ومكافحة غسل الأموال، وتحسين إدارة الموارد العامة وشفافية الإنفاق.
ماذا يعني ذلك لليمنيين؟
لا يعني اعتماد البرنامج حصول اليمن على قرض جديد، إذ أكد الصندوق أنه برنامج متابعة غير تمويلي. وتظل النتائج العملية مرتبطة بمدى تنفيذ الإصلاحات، وتوافر الدعم الخارجي، وقدرة السلطات على حماية الإنفاق الضروري والخدمات الأساسية.
ووفق رصد موقع صحيفة الأوراق، تبرز أهمية البرنامج في توقيت يعاني فيه الاقتصاد اليمني من تراجع الإيرادات، واضطراب الخدمات، وتدهور القدرة الشرائية، ما يجعل أثر الإصلاحات على حياة المواطنين معياراً أساسياً للحكم على نجاحها.
الصورة ليمنيين يتعاطون القات
