شن نقيب المحامين اليمنيينه هجوما او انتقادا على وزارة العدل وحقوق الأنسان رغم حداثة انشائها وتعيين وزيرا جديدا لها .
ووفق بيان صحفي تلقى موقع الأوراق برس نسخته منه فان ما تضمنته لائحة الإختصاصات والمهام التي أصدرتها وزارة العدل وحقوق الأنسان من رقابة على نقابة المحامين مخالفا للدستور والقانون .
واوضح الاستاذ عبدالله محمد راجح نقيب المحامين ان تلك المضامين ومااحتوته من رقابه على النقابه يعتبر مخالفآ للدستور والقانون كون الأصل ان نقابة المحامين هي من تراقب اداء وزارة العدل وليس العكس.
وتحدث النقيب حول عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بمهنة المحاماة واكد في كلمته في اختتام الدورة التدريبية التي اقيمت بعنوان \" الحماية القانونية للعلامة التجارية \" اهمية اقامة مثل هذه الدورات لرفع قدرات المحامين والنهوض بمستواهم المهني في الواقع العملي.
وعقب كلمته قام الاستاذ المحامي عبدالله محمد راجح نقيب المحامين ومعه المحامي د / عبدالملك محمد الكامل ( المحاضر في الدورة التدريبية ) والاستاذ المحامي / محمد عمر مدير مركز التأهيل والتدريب بنقابة المحامين والأستاذ المحامي / صالح الطيار نائب مدير المركز بتوزيع الشهادات للمشاركين والمشاركات في هذه الدور التدريبية
