شركة كميكو للطلاء والكيماويات تكشف سبب قصف مصنعها في تعز.. وتطالب بالتحقيق والتعويض عن خسائر بملايين الدولارات.. اقرأ التفاصيل

شركة كميكو للطلاء والكيماويات تكشف سبب قصف مصنعها في تعز.. وتطالب بالتحقيق والتعويض عن خسائر بملايين الدولارات.. اقرأ التفاصيل
كتب: عبدالحميد المساجدي
كشفت شركة كميكو للطلاء والكيماويات المحدودة، التابعة لمجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني الصناعية، عن تفاصيل قصف مصنعها في منطقة الربيعي بمحافظة تعز، مساء الأربعاء 28 أكتوبر 2026، مؤكدة أن الاستهداف أدى إلى تدمير أجزاء رئيسية من المنشأة الصناعية وتوقف الإنتاج بالكامل.
وقالت المجموعة، في بيان توضيحي صدر بتاريخ 31 أكتوبر، إن القصف الجوي وقع عند الساعة التاسعة وأربع دقائق مساءً، واستهدف الهنجر الذي يضم خطوط الإنتاج الرئيسية، وصالة الإنتاج وملحقاتها، ومخازن المنتجات التامة والصفيح، ما أدى إلى خروج المصنع عن الخدمة في وضعه الحالي.
وقدّرت الشركة الخسائر المباشرة الأولية بملايين الدولارات، مشيرة إلى أن عمليات حصر الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة لا تزال مستمرة من قبل الجهات الفنية المكلفة، كما أكدت إصابة عدد من العاملين الذين كانوا يسكنون داخل المصنع.
بلاغ كيدي وراء القصف؟
وفي أبرز ما ورد في البيان، قالت إدارة الشركة إن المعلومات المتوافرة لديها تشير إلى أن القصف جاء بناءً على بلاغ كيدي وتحريضي، موضحة أنها سبق أن حذرت من احتمال وجود بلاغات مغرضة تستهدف المصنع.
وطالبت بالتحقيق في مصدر البلاغ المزعوم، والكشف عن الجهات التي تقف وراءه والدوافع التي أدت إلى تقديمه، مشيرة إلى أن تركّز الأضرار في الهنجر الذي يضم خطوط الإنتاج والمخازن يثير تساؤلات بشأن ملابسات الاستهداف.
وأكدت المجموعة أن المصنع منشأة صناعية مدنية تعمل منذ أكثر من خمسين عاماً في إنتاج الطلاء ومشتقاته، وتحمل منتجاتها علامتي «كميكو» و«شيلد»، وتصل منتجاتها إلى مختلف الأسواق اليمنية.
وأضافت أن المنشأة لم تتوقف عن العمل طوال سنوات الحرب حتى تاريخ تعرضها للقصف، وأن نشاطها اقتصر على الإنتاج الصناعي وتوفير السلع وفرص العمل، دون أي نشاط سياسي أو عسكري.
وأشارت إلى أن عدداً من الناشطين والإعلاميين زاروا المصنع عقب الاستهداف، واطلعوا ميدانياً على مرافقه وأقسامه وطبيعة نشاطه وحجم الأضرار التي لحقت به، وفقاً لما أورده البيان.
مئات العمال وآلاف الأسر متضررون
وحذرت المجموعة من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتوقف المصنع، مؤكدة أن الخسائر لم تقتصر على الأسرة المالكة والمساهمين، بل امتدت إلى مصدر رزق مئات العمال وآلاف الأسر بصورة مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تأثير توقف الإنتاج على السوق اليمنية التي تعتمد على منتجات الشركة.
وناشدت الجهات الرسمية المختصة فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، وتكليف الجهات الفنية بحصر الأضرار والخسائر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الشركة وإنصافها وتمكينها من استعادة نشاطها الإنتاجي.
كما دعت السلطات المعنية والغرف التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى التضامن معها ومساندتها في معالجة آثار الخسائر وتقديم أشكال الدعم اللازمة.
واختتمت مجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني الصناعية بيانها بالتأكيد أن مطلبها يتمثل في كشف الحقيقة وإنصاف الشركة وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها وحماية استثماراتها والعاملين لديها.
المصدر: البيان التوضيحي الصادر عن مجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني الصناعية بتاريخ 31 أكتوبر 2026.