قصة القبض على ثلاثة يمنيين منهم رجل الأعمال اليمني القاف بسبب الرشوة والتحايل على الجمارك في السعودية
الاوراق /خاص
إيقاف الموظف/ خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في منطقة أمانة الجوف بالمرتبة العشرية عشرة والمقيم/ محمد عمر السقاف يمني الجنسية "مستثمر"، للحصول على الأول على مبلغ (8.000.000) ربع مليون ريال من الثاني مقابل توزيعات لمشاريع أعمال إدارة الأراضي لم يتم احتساب الأضرار على أرض الواقع دائمًا (17.588.269) سبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتين وتسعة وستين ريالًا. كما تحتوي الهيئة على مكافحة غير قابلة للقبض على مواطن ويمنيين، وسرعة تسليمهم أكثر من مليون ريال مقابل حاوية الوسائط من ميناء جدة الإسلامي على الفحم (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية.
الاوراق الضرورية للقضايا الجوهرية التي باشرتها نزاهة 👇👇
صرّح مصدر مسؤول في الهيئة حتى ولماذا بالسعودية أن الهيئة جزء من التفاصيل بشكل مباشر خلال الفترة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بشكل كامل مرتكبيها، وأبرز التفاصيل على النحو التالي :
الحالة الأولى: التعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي تم القبض على فهم/ خالد إبراهيم الجريوي، لقيامه بالاشتراك مع موظف في المحلي بالتحايل على علوم الكمبيوتر واستخراج المقاولات لمدة (493.000.000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، من خلال نصح الأول بتقديم طلب لتمويل صكوك لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، ويام الثاني بقبول الطلب الأول، وتفعيل بريد إلكتروني للجهات القضائية بالبنك الذي تم تمويله بتأكيد صحة المحررين المقدمين، وبعد الحصول على الأول تمكن من تمويل مبلغ (100.000) .000) مائة مليون ريال لخارج المملكة وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه لتخفيضها، كما تم إيقاف (عبدالله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبدالرحمن مطر الشمري) من منسوبي المديرية العامة للجوازات لقيامهم بتسهيل دخول وخروج الأول للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل تفسير مالي يتحصلون بها، وقد تم قبولها بما أسند إليها، وتم إيقافهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى المحكمة القضائية القضائية العامة عليهم.
القضية الثانية: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض بمدينة الرياض على المواطن/ محمد غازي محمد السيد، ومقيمين اثنين من الجنسية اليمنية وهما: المقيم/ عبدالملك أحمد قائد، والمقيم/ عبدالله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مبلغ (1.499.000) مليون وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف ريال مقابل إدخال حاوية من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (7,200,000) سبعة ملايين ومائتي ألف ريال بطريقة غير نظامية من خلال تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن (مناديل ورقية)، وبتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها تبين وصولها لأحد المستودعات الواقعة بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وبتفتيش الموقع تبين وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها لمدينة الرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول، وعليه جرى التنسيق مع الجهات المختصة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وأمانة محافظة جدة، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك وإغلاق المستودع تمهيدًا لتطبيق المقتضى النظامي بحق مالكه من قبل الجهات المختصة، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.
القضية الثالثة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني الجنسية لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليون وخمسة وسبعين ألف ومائتي ريال بطريقة غير نظامية، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه. القضية الرابعة: إيقاف الموظف/ خلف صالح مرزوق الخالدي يعمل في أمانة منطقة الجوف بالمرتبة الحادية عشرة والمقيم/ محمد علي عمر السقاف يمني الجنسية "مستثمر"، لحصول الأول على مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ (17.588.269) سبعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتين وتسعة وستين ريالًا، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. #وطن_بلا_فساد
