حسين العزي نائب وزير الخارجية في صنعاء يتوعد بارجاع أموال الرئيس الاسبق وأسرته كونها أموال ملك الشعب منهوب
اكد نائب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال حسين العزي على ضرورة استعادة الاموال اليمنية المنهوبة في الخارج في إشارة منه واضحة الى أموال اسرة الرئيس علي عبدالله صالح ممثلة بنجله السفير احمد علي عبدالله صالح
يأتي تصريح العزي بعد ايام من اعلان مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله احمد التي أقرت عام 2015.
وقال العزي في تدوينه على منصة "أكس" : سنعمل جاهدين على استعادة الأموال المنهوبة هذه مسألة حتمية وحق من حقوق البلاد وهو ما كنا قد توافقنا عليه في مؤتمرالحوار.
واضاف العزي " مواصلة الاستحواذ على اموالنا العامة وتكويشها في البنوك الأجنبية فساد مقزز وأنانية مفرطة وهذا أمر لايرضاه الله ولا يرضاه أي إنسان بين جنبيه ضمير بالمطلق".
وقال السفير أحمد علي عبدالله صالح ان" قرار شطب العقوبات من قبل لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي عن الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله وعني وهي الخطوة التي تمثل رد اعتبارٍ لشخص الزعيم ومواقفه وانتصار للحق والعدالة التي لطالما سعينا من أجلها وطالبنا بها والحمدلله أن تلك الجهود قد أثمرت باتخاذ قرار رفع العقوبات وازالتها."
وفي عام 2017جدد الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، مرة أخرى نفيه لما وصفها بـ"مزاعم كاذبة" للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن عن امتلاكه 60 مليار دولار جمعها خلال 3 عقود ونيف من حكمه.
وقال صالح خلال اجتماع مع قيادات مؤتمر جامعة صنعاء، متهكما: "أنا لو أملك 60 مليارا لقلبت المنطقة رأسا على عقب" موجها الشتائم لمن قال إنه يملك مثل هذا المبلغ ويروج بحسب صالح "للأكاذيب".
وانتقل صالح للحديث عن الوضع في اليمن قائلا: "تحدثت في وقت مبكر في بداية العدوان ستتغير المعادلة في المنطقة وقد بدأت تتغير"..." كل واحد سيدفع الثمن".
ووجه كلامه للحضور قائلا: "صحيح أنه ليس لديكم المال لكي تدفعوه، لكن غيركم يدفع المال وأنتم تقدمون دماءكم وأرواحكم وأطفالكم ومقدراتكم".
