95 مليون دولار تهزّ «السعودي الألماني».. 11 مسؤولاً مدانون و4 من آل بترجي تحت العقوبة.. فما علاقتهم بالشركة المالكة لمستشفى السعودي الالماني بصنعاء ؟

95 مليون دولار تهزّ «السعودي الألماني».. 11 مسؤولاً مدانون و4 من آل بترجي تحت العقوبة.. فما علاقتهم بالشركة المالكة لمستشفى السعودي الالماني بصنعاء ؟
الأوراق اليمنية – صنعاء
في قضية مالية أثارت اهتماماً في قطاع الرعاية الصحية السعودي، أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية السعودية قراراً قطعياً بإدانة 11 مسؤولاً من أعضاء مجلس إدارة ولجنة المراجعة في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية «السعودي الألماني الصحية»، على خلفية مخالفات في القوائم المالية امتدت من عام 2018 حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في سبتمبر 2021.
وتتعلق القضية بالاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت 358.044 مليون ريال سعودي، أي نحو 95.4 مليون دولار، رغم ضعف إمكانية تحصيلها، الأمر الذي أدى – وفق القرار – إلى إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية والتأثير في أصول الشركة وتضخيم إيراداتها.
أسماء الـ11 المدانين
شملت قائمة المدانين:
صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي
مكارم صبحي عبدالجليل بترجي
سلطان صبحي عبدالجليل بترجي
خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي
محمد عبدالرحمن محمد مؤمنة
أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي
علي عبدالرحمن عبدالله القويز
عمرو محمد خالد خاشقجي
محمد مصطفى بن محمد عمر بن صديق
وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال
صالح أحمد علي حفني.
وتضم القائمة أربعة من آل بترجي: صبحي، ومكارم، وسلطان، وخالد بترجي.
غرامات بنحو 4.8 مليون دولار
بلغ مجموع الغرامات المفروضة على المدانين نحو 18 مليون ريال سعودي، أي قرابة 4.8 مليون دولار.
وجاء توزيع الغرامات على النحو الآتي:
مكارم صبحي عبدالجليل بترجي: 3.1 مليون ريال.
صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي: 2.1 مليون ريال.
سلطان صبحي عبدالجليل بترجي: 2.1 مليون ريال.
خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي: 2.1 مليون ريال.
محمد عبدالرحمن محمد مؤمنة: 2.1 مليون ريال.
أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي: 1.98 مليون ريال.
علي عبدالرحمن عبدالله القويز: 1.08 مليون ريال.
عمرو محمد خالد خاشقجي: 1.6 مليون ريال.
محمد مصطفى بن محمد عمر بن صديق: 500 ألف ريال.
وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال: 580 ألف ريال.
صالح أحمد علي حفني: 680 ألف ريال.
ومنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية
لم تقتصر العقوبات على الغرامات المالية.
فقد شمل القرار صبحي بترجي، ومكارم بترجي، وسلطان بترجي، وخالد بترجي، ومحمد مؤمنة، وأحمد الدهلوي، وعلي القويز، وعمرو خاشقجي بالمنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة واحدة.
كما شمل المنع لمدة ستة أشهر كلاً من محمد مصطفى بن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
فما علاقة صنعاء بالقضية؟
هنا تفتح «الأوراق اليمنية» زاوية التحقيق الأهم.
فالقضية السعودية لا تثبت أن مبلغ الـ358 مليون ريال، أو ما يعادل نحو 95.4 مليون دولار، يتعلق بمستشفى السعودي الألماني في صنعاء، ولا تتضمن إدانة للمستشفى أو للشركة المالكة له في اليمن.
لكن وثائق الشركة السعودية تكشف وجود علاقة مؤسسية وإدارية مع مستشفى «السعودي الألماني» بصنعاء، من خلال الشركة السعودية اليمنية للرعاية الصحية، التي ترد في وثائق الشركة بوصفها الشركة المالكة لمستشفى صنعاء.
كما تكشف الإفصاحات وجود ترتيبات للإشراف الإداري على مستشفى صنعاء، إضافة إلى مصالح غير مباشرة لبعض أفراد عائلة بترجي في الشركة اليمنية المرتبطة بالمستشفى.
وهنا تحديداً تبرز أهمية وجود أربعة من آل بترجي ضمن الأشخاص الذين صدرت بحقهم الإدانة والعقوبات في القضية السعودية.
السؤال الذي تفتحه «الأوراق»
لا تقول الوثائق المتاحة إن مخالفات القوائم المالية السعودية حدثت في صنعاء، ولا يصح الربط بين مبلغ الـ95.4 مليون دولار ومستشفى صنعاء من دون دليل مستقل.
لكن السؤال الذي يستحق الإجابة هو:
ما طبيعة العلاقة بين الأشخاص الأربعة من آل بترجي الذين شملتهم الإدانة، وبين الشركة السعودية اليمنية المرتبطة بملكية وإدارة مستشفى «السعودي الألماني» في صنعاء؟ وما طبيعة المصالح والإدارة والإشراف المتبادلة بين الكيانين؟
وهو ملف تتابعه «الأوراق اليمنية» من واقع الإفصاحات والوثائق الرسمية، مع الفصل بين المخالفات التي حُسمت في السعودية وبين الملكية والعلاقات التجارية والإدارية الخاصة بمستشفى صنعاء.