أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف، بشأن الطلاب المستبعدين من القبول في الدفعة 24 قسم الدراسات العليا التخصصية في المعهد العالي للقضاء، وكذا الطلاب المستبعدين من القبول بالدفعة الأولى بقسم التأهيل المستمر.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي، ممثلا بوزير العدل القاضي نبيل العزاني، بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وهي على النحو التالي:
1. أن تكـون الإجـراءات أكثر شفافية حتى لا يكون هناك أي التبـاس فيما ينتج عنها.
٢. أن يكـون هناك تـوازنا بين المراحل الـتي يخضع لها المتقـدمون للمعهـد المتعلقة بالاختبار الشفوي والتحريري والمقابلة الشخصية وكـذا المتعلقة بالفحوصات الطبية.
3. الالتزام بما هو معمول به من إجراءات الفحوصات الطبيـة بحسب خطة القبول، وكذا الالتزام بسياسة القبول والمفاضلة.
4. الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة بإجراءات القبول وفترة القيـد والتسجيل، وإجراء المقابلة الشخصية.
ه. الالتزام بعـدد المقاعـد التي تحدد في خطة القبول، سواء المخصصة للنيابة العامة أو القضاء.
6، التأكيد على تنفيذ الأحكام النهائية والبائنة.
كما استمع المجلس إلى ملاحظات عضو مجلس النواب، أحمد سيف حاشد، حول التقرير وتعقيب رئيس لجنة العدل والأوقاف عبد الله خيرات على هذه الملاحظات.
إلى ذلك استعرض نواب الشعب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، وأقر المجلس رأي اللجنة برفض مشروع القانون كما جاء في تقرير اللجنة.
