الهيئة العامة للاستثمار بصنعاء تسجل 30 مشروعاً خلال الربع الثالث من 2026 برأسمال يتجاوز 106 ملايين دولار

سجّلت الهيئة العامة للاستثمار في صنعاء 30 مشروعاً استثمارياً خلال الربع الثالث من العام 2026، برأس مال استثماري إجمالي بلغ 106 ملايين و251 ألفاً و220 دولاراً، يُتوقع أن توفر 1,024 فرصة عمل مباشرة.
ووفق رصد موقع صحيفة الأوراق، أظهرت بيانات الهيئة ارتفاعاً في عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة بنسبة 15.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، فيما ارتفع رأس المال الاستثماري بنسبة 170.1%، وزادت فرص العمل المباشرة بنسبة 24.6%.
وتعكس هذه المؤشرات ارتفاعاً ملحوظاً في حجم رؤوس الأموال المسجلة خلال الربع الثالث، مقارنة بمعدل نمو عدد المشاريع، بما يشير إلى زيادة متوسط رأس المال المخصص للمشروع الواحد، مع الحاجة إلى بيانات تفصيلية لمعرفة القطاعات المستفيدة وطبيعة المشاريع ومراحل تنفيذها.
200 مشروع استثماري بتكلفة 1.3 مليار دولار
وفي سياق متصل، كانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت تسجيل 200 مشروع استثماري بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار، خلال الفترة من أغسطس 2024 حتى يونيو 2026.
وجاء الإعلان خلال فعالية نظمتها الهيئة في صنعاء يوم 19 أكتوبر 2026، لاستعراض مشاريعها وأنشطتها وإنجازاتها خلال تلك الفترة، بحضور وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع التجاري والصناعي.
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد إسحاق الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
خارطة رقمية للفرص الاستثمارية
وشهدت الفعالية تدشين الخارطة الرقمية التفاعلية للفرص الاستثمارية، التي تتضمن معلومات عن الفرص المتاحة وفقاً للمناطق الجغرافية، بهدف تعريف المستثمرين بالمشروعات والقطاعات الواعدة، وربط الفرص الاستثمارية بالمقومات والموارد المتاحة في مختلف المناطق.
وأكد المسؤولون المشاركون أهمية تطوير الخارطة واستكمال بياناتها لتوفير قاعدة معلومات تساعد المستثمرين على تحديد الفرص المناسبة، وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية.
تحدي تحويل التسجيل إلى مشاريع منتجة
وتبرز أهمية هذه المؤشرات في ظل الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات الإنتاجية، وتوسيع فرص العمل، وتنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية.
غير أن تقييم الأثر الاقتصادي الفعلي لهذه الأرقام يتطلب نشر بيانات إضافية توضح توزيع المشاريع بحسب القطاعات والمحافظات، وحجم الاستثمارات التي دخلت مرحلة التنفيذ، وعدد الوظائف التي تم توفيرها فعلياً، إلى جانب الوظائف المتوقع توفيرها مستقبلاً.
كما أن الإفصاح عن أسماء المشاريع وطبيعة أنشطتها ومصادر تمويلها ومواعيد تشغيلها من شأنه أن يمنح المستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي صورة أكثر وضوحاً عن واقع الاستثمار وآفاقه في صنعاء.
الأوراق اليمنية