جمارك أم جبايات غير قانونية في سوق مركزي بالحديدة؟ دفع 100 ريال أو المنع من الخروج قد يحرم الأسر من مقاضيها!

الحديدة – الأوراق برس
كشف ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عن ما وصفه بـ«أغرب حالة اختلاس مالي خارج نطاق حكومة صنعاء»، تحدث عنها في منشور رصده موقع الأوراق برس، تتعلق بفرض مبالغ مالية على المتسوقين عند خروجهم من أحد أسواق مدينة الحديدة غربي البلاد.قد تحرم الأسرة من مقاضي منزلها.
وقال الناشط أحمد علاو، في منشوره، إن متسوقي سوق 7 يوليو المركزي يتعرضون لإجبارهم على دفع مبالغ مالية عند خروجهم من السوق، مشيرًا إلى أن من يغادر السوق حاملًا مشترياته على عربة يُطلب منه دفع 100 ريال يمني، فيما يُفرض مبلغ يصل إلى 300 ريال على من يخرج بدراجة نارية.
وأوضح علاو أن المشكلة – بحسب وصفه – لا تكمن في قيمة المبلغ بحد ذاته، وإنما في غياب أي سند قانوني أو توضيح رسمي يبرر تحصيل هذه الرسوم، متسائلًا عن الجهة التي تذهب إليها هذه الأموال.
وأضاف أن بعض المتسوقين يُمنعون من مغادرة السوق في حال عدم توفر المبلغ معهم، حيث يُقال لهم إن الخروج «ممنوع» وإن بضائعهم لا يسمح بإخراجها ما لم يتم الدفع.
وتابع الناشط متسائلًا:
«هل أصبح على المواطن أن يدفع جمارك على سلة طماط أو بطاط؟ وإذا كان هذا حقًا مشروعًا، فهذه سابقة جديدة لم نعرفها من قبل، أن يُفرض رسم على من يشتري مقاضيه ويغادر السوق».
وأثار المنشور تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتوضيح رسمي من الجهات المعنية حول قانونية هذه الإجراءات، والجهة التي تقوم بالتحصيل، وآلية صرف تلك الأموال، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعاني فيه سكان الحديدة من ضغوط اقتصادية متزايدة، ما يجعل أي أعباء إضافية – مهما كانت قيمتها – محل تساؤل وانتقاد واسع.