رفع الدولار الجمركي في حكومة عدن يثير الجدل.. وإجراءات لاحتواء تداعيات الأسعار

رفع الدولار الجمركي في حكومة عدن يثير الجدل.. وإجراءات لاحتواء تداعيات الأسعار
📝 نص الخبر:
أقرت حكومة عدن، اليوم، قرار تحرير سعر الدولار الجمركي،، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة، وسط توقعات بانعكاسات مباشرة على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وبموجب القرار، تم رفع التعرفة الجمركية بنسبة تتجاوز قليلاً 100%، بعد أن كان سعر الدولار الجمركي محدداً عند 750 ريالاً للدولار الواحد، ما يعني زيادة كلفة الاستيراد على عدد من السلع.
وفي سياق موازٍ، أعلنت الحكومة حزمة إجراءات للتخفيف من الأعباء المعيشية، شملت اعتماد بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لموظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة للأعوام من 2021 إلى 2024، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً.
وأكدت الحكومة أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية، موضحة أن التطبيق سيتركز على السلع الكمالية وغير الأساسية، مع توجيهات بتشديد الرقابة الميدانية ومنع استغلال القرار في فرض زيادات سعرية غير مبررة.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط مالية متزايدة تواجهها الحكومة، نتيجة تراجع الإيرادات العامة وتوقف صادرات النفط، وهو ما دفع إلى تبني إجراءات تهدف إلى تعويض جزء من العجز المالي.
وفي السياق، أشار  المحلل الاقتصادي مصطفى نصر إلى أن غياب مؤشرات واضحة على إصلاحات حقيقية في ملف الإيرادات العامة ما يزال يمثل تحدياً، في ظل استمرار عدم توريد بعض الجهات لإيراداتها إلى حسابات الحكومة، إضافة إلى حالة من الفوضى وضعف الشفافية.
ويرى مراقبون أن نجاح تمرير القرار دون تداعيات كبيرة سيعتمد على قدرة الجهات المعنية على فرض رقابة فعلية على الأسعار، والحد من الازدواج الجمركي والجبايات غير القانونية، إلى جانب تحقيق قدر من الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية، وهي عوامل ظلت تمثل تحديات مستمرة خلال السنوات الماضية.