الاوراق تنشر تقريرا عن الخسائر فادحة لمستوردي السيارات الأمريكية في صنعاء بسبب قرار المنع… بينما الشامي وجه بحل المشكلة اقرأ التفاصيل

خسائر فادحة لمستوردي السيارات الأمريكية في صنعاء بسبب قرار المنع…  بينما الشامي وجه بحل المشكلة 
الاوراق/برس / خاص
شكت مؤسسة كنان كارز للتجارة واستيراد السيارات الأمريكية في صنعاء من تعرض مستوردي السيارات الأمريكية لخسائر فادحة نتيجة قرار حكومة صنعاء منع دخول السيارات المستوردة من المزادات الأمريكية، مؤكدة أن القرار صدر بشكل مفاجئ وبدون أي سابق إنذار، ما خلّف آثاراً اقتصادية واجتماعية واسعة.
وقالت المؤسسة في بيان لها(الاوراق برس ):«فجأة وبدون أي سابق إنذار، صدر قرار منع دخول السيارات المستوردة من المزادات الأمريكية إلى اليمن، وهو قرار كان له أثر بالغ الخطورة علينا كموردين، وعلى آلاف المواطنين الذين اشتروا سياراتهم عبر مكاتب الاستيراد بشكل نظامي ورسمي».
وأضاف البيان أن هذا القرار لم يقتصر أثره على الموردين فحسب، بل خلق أزمة حقيقية تمثلت في:
عملاء دفعوا أموالهم وينتظرون سياراتهم.
سيارات محتجزة في الصحراء منذ أكثر من عام.
مشاكل وخلافات كبيرة بين العملاء ومكاتب الاستيراد.
تعطّل أعمال أصحاب القواطر والنقل.
تضرر الجمارك وتراجع دخول العملة الصعبة إلى البلاد.
توقف أرزاق السمكريين، والميكانيكيين، والكهربائيين، ومحلات قطع الغيار، ومغاسل السيارات، وغيرهم من العاملين في سلسلة خدمات السيارات.
وأكدت المؤسسة أن «قراراً واحداً قطع أرزاق آلاف الأسر، وزاد من معاناة الناس في بلد يعاني أصلاً من الحصار والظروف الصعبة».
وأوضحت في بيانها أنها لا تعارض التنظيم ولا القرارات، لكنها ترفض ما وصفته بالظلم، مطالبة على الأقل بـ:
السماح بإدخال السيارات العالقة ومنح فترة سماح لا تقل عن ستة أشهر لتصريف سيارات التجار والعملاء.
حل الإشكاليات القائمة بين المواطنين ومكاتب الاستيراد.
ثم بعد ذلك يمكن تطبيق أي قرار جديد بشكل عادل وواضح.
وناشدت المؤسسة السيد عبدالملك بدر الدين ، وأصحاب القرار والجهات المختصة في العاصمة صنعاء، النظر بعين المسؤولية والرحمة لهذا الملف، مؤكدة أن المتضرر ليس تاجراً واحداً، بل شريحة واسعة من المجتمع.
وجاء في البيان:
«كفى ظلماً… ارحموا الناس، وافتحوا باب الرزق، فالله لا يبارك في قطع أرزاق العباد».
حل أولي عبر لجنة المقاطعة
من جانبها(الاوراق_برس) ، قال كمال الزرافني وهو أحد مستوردي السيارات، إنه تم – بفضل الله – عقد اجتماع مع الأخ مهند الشامي، مسؤول لجنة المقاطعة، بحضور عدد من التجار وممثلي مكاتب الاستيراد، جرى خلاله الاطلاع المباشر على تفاصيل مشكلة السيارات المشتراة من المزادات الأمريكية.
وأوضح أن هذه السيارات تُعد اليوم «الخيار الواقعي الوحيد للسوق اليمني» في ظل غياب البدائل، سواء بسبب منع دخول السيارات الأوروبية (سكان يمين)، أو ضعف جودة أغلب السيارات الصينية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن هذه السيارات تُعد «مخزوناً يمنياً خالصاً» ولا علاقة لها بملف المقاطعة، وأن استمرار احتجازها في منافذ الشحن أو لدى شركات النقل يتسبب في خسائر كبيرة للتجار والمواطنين على حد سواء.
الآلية الاستثنائية والحل العاجل
وبحسب الزرافني، فقد تم – بناءً على توجيهات مهند الشامي وبحضور وإقرار التجار – اعتماد آلية استثنائية ولمرة واحدة فقط، تقضي بما يلي:
قيام كل تاجر أو مكتب استيراد بإعداد كشف موحّد يشمل:
السيارات المحتجزة في منافذ الشحن.
السيارات التي ما تزال قيد الشحن مع شركات النقل.
ختم الكشف بختم المعرض أو المكتب.
تسليم الكشوفات إلى الأخ محمد الشدادي.
قيام الشدادي برفعها إلى لجنة المقاطعة لمتابعة الجهة المختصة.
العمل على اعتماد دخول هذه السيارات إلى صنعاء ومنحها فترة سماح لا تقل عن سنة.(الاوراق برس)
وأكد أن هذه الفرصة «لمرة واحدة فقط»، ولن تُقبل أي كشوفات لاحقاً، ولن يتم اعتماد كشوفات إضافية بعد ذلك.
ويأمل التجار والمواطنون أن يُفضي هذا الإجراء الاستثنائي إلى إنهاء معاناة آلاف الأسر، وإعادة تحريك قطاع استيراد السيارات وما يرتبط به من أنشطة اقتصادية وخدمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن السوق المحلية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. #الاوراق_برس