صنعاء.. الإفراج عن متهم بابتزاز فتيات بعد عام من القبض عليه رغم مواجهته بـ6 تهم.. وصحفي يطالب بكشف أسباب القرار

الأوراق اليمنية – صنعاء

اثار قرار بالإفراج عن متهم في قضية ابتزاز إلكتروني لفتيات في العاصمة صنعاء تساؤلات بشأن الأساس القانوني للقرار، بعد نحو عام من القبض عليه، وفي ظل اتهامات شملت الابتزاز المالي والتهديد بنشر صور الضحايا وانتهاك خصوصيتهن.

وقال الصحفي أحمد غازي إنه تابع القضية منذ القبض على المتهم بتاريخ 5 أكتوبر 2025، موضحاً أن قائمة أدلة الإثبات تضمنت، وفق ما نقلته النيابة، إقرارات من المتهم بابتزاز ضحايا وتهديدهن بصورهن وطلب مبالغ مالية منهن، إضافة إلى تسجيل مكالمات دون علمهن.

وأضاف أن المتهم أقر بصحة بصمته على محاضر جمع الاستدلالات، وبوجود محامين معه أثناء تلك الإجراءات، مشيراً إلى أن النيابة وجهت إليه ست تهم، من بينها الابتزاز المالي، والتهديد بنشر صور الضحايا لأهاليهن أو على مواقع إباحية، والتحريض على الفجور والدعارة تحت التهديد، وانتهاك الحياة الخاصة.

وأوضح غازي أن أسلوب الابتزاز، وفق ما ورد في أقوال المتهم التي نقلتها النيابة، كان يقوم على تهديد الضحايا بصورهن، ثم الظهور أمامهن بصفة الشخص الذي يسعى إلى إنقاذهن من المبتز، وطلب الأموال بحجة تسليمها إليه، قبل أن يحتفظ بها لنفسه.

وقال إنه ظل يتابع القضية جلسة بعد أخرى طوال الفترة الماضية، قبل أن يفاجأ بصدور أوامر بالإفراج عن المتهم، متسائلاً عن الأساس القانوني الذي استند إليه القرار في ظل ما أورده من إقرارات وأدلة إثبات.

وطالب غازي بتوضيح أسباب الإفراج والجهة التي أصدرت القرار، والكشف عن الضمانات القانونية المتخذة لحماية الضحايا ومنع تعرضهن مجدداً للابتزاز أو التهديد.

وأكد أنه تحفظ عن نشر اسم المتهم وصورته احتراماً لجده، لكنه حذر من أنه في حال تأكد تنفيذ الإفراج، فقد ينشر ما يمكن نشره من أدلة ومستندات التحقيق، مع إخفاء هويات الضحايا وجميع المعلومات التي تمس خصوصيتهن، محملاً الجهة التي اتخذت القرار مسؤولية توضيح أسبابه.

وختم غازي موقفه بالتأكيد أن احترام مكانة العائلات والأسماء الاجتماعية لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الضحايا وحرمة البيوت وكرامة النساء.

ووفق رصد موقع صحيفة الأوراق، فإن القضية تثير تساؤلات تستدعي توضيحاً رسمياً بشأن طبيعة قرار الإفراج، وأسبابه القانونية، ومصير الاتهامات والإجراءات القضائية، مع ضمان حماية الضحايا وصون خصوصيتهن.

ملاحظة: ما ورد بشأن الاتهامات والإقرارات منسوب إلى ما نقله الصحفي أحمد غازي عن ملف القضية، ولا يُعد حكماً قضائياً نهائياً بثبوتها.