جمعية الصرافين في صنعاء تُوقف التعامل مع 7 منشآت صرافة بينما بنك عدن اوقف 36شركة صرافة
أصدرت *جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء* مساء اليوم *تعميمًا هامًا* لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المحلية، يقضي بـ*إيقاف التعامل مع سبع منشآت صرافة* بموجب تعليمات *البنك المركزي اليمني في صنعاء*.
وقالت الجمعية في التعميم، الذي اطلع عليه موقع *الأوراق برس*، إنه وطبقًا لتوجيهات البنك المركزي، تم إيقاف التعامل مع كل من:
- منشأة كاش إن جو للصرافة
- منشأة ماجد ردمان للصرافة
- منشأة تلال صنعاء للصرافة
- منشأة القعافي للصرافة
- منشأة البرطي للصرافة
- منشأة أرض الوسام إكسبرس للصرافة
- منشأة الركن الذهبي للصرافة
وأرجع التعميم قرار الإيقاف إلى *مخالفة هذه المنشآت لتعليمات البنك المركزي اليمني في صنعاء*، دون تفاصيل إضافية عن نوع المخالفات أو مدة الإيقاف.
ويأتي هذا القرار في ظل *توترات متصاعدة في القطاع المصرفي* اليمني، حيث يشهد النظام المالي انقسامًا واضحًا بين *البنك المركزي في صنعاء* التابع لسلطات صنعاء، و*البنك المركزي في عدن
وفي سياق الإجراءات المنظمة، أصدر *البنك المركزي اليمني في عدن* منذ يوليو الماضي سلسلة قرارات *بإيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة وإغلاق مقراتها* في مناطق حكومةعدن بناءً على على ما قالها مخالفات ميدانية موثقة.
وفي حملة موسعة، تم إيقاف أو سحب تراخيص عشرات شركات الصرافة وإغلاقها، وتشير تقارير رسمية إلى أن *إجمالي المنشآت المتأثرة بقرارات المركزي في عدن وصل إلى نحو 36 شركة ومنشأة صرافة خلال حملة تنظيمية مكثفة*.
وتعكس هذه الإجراءات انقسامات عميقة في القطاع المالي اليمني بين شقين مصرفيين، وهو ما أثر بشكل مباشر على *تحويلات الأموال، توفر السيولة، واستقرار الأسعار* في مناطق مختلفة من البلاد، وسط دعوات من المهتمين بتوحيد السياسات النقدية والإشراف على نشاط الصرافة لضمان الشفافية وحماية المدخرات.
