مخالفة لتوجيهات السيد والرئيس.. مليون ونصف ريال لخطوبة في قرية القابل شمال غرب صنعاء.. هل أصبحت الأغلى في اليمن؟ حوثان وآية يكشفان التفاصيل!

مخالفة لتوجيهات السيد والرئيس.. مليون ونصف ريال لخطوبة في قرية القابل شمال غرب صنعاء.. هل أصبحت الأغلى في اليمن؟ حوثان وآية يكشفان التفاصيل!
كتب: عبدالرحمن الجعفري 
أثارت مناشدة مواطن من قرية القابل، شمال غرب العاصمة صنعاء، بشأن ارتفاع تكاليف الخطوبة في منطقة علمان، تساؤلات حول مصير المبادرات والوثائق القبلية التي سبق الإعلان عنها لتخفيض المهور وتيسير الزواج، استجابةً لدعوات قائد المسيرة القرآنية السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وناشد المواطن  يحى حسين عبدالله حوثان ، من حارة علمان بقرية القابل، قائد المسيرة القرآنية والمشير مهدي المشاط، التدخل للنظر في ما وصفه بالمغالاة والتفاخر في مناسبات الخطوبة، مؤكداً أن تكاليف الخطوبة وصلت إلى مليون وخمسمائة ألف ريال، وهو مبلغ أصبح يشكل عبئاً كبيراً على الشباب والأسر، ويحول دون قدرة كثير من الشباب على الإقدام على الزواج.
وقال حوثان إن هذه المظاهر تمثل إسرافاً ومغالاة لا تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين، منتقداً غياب دور مشايخ المنطقة وعقالها وكبار شخصياتها في وضع حد لهذه الممارسات، وداعياً إلى اتخاذ إجراءات تضمن تيسير الخطوبة والزواج وتحقيق المصلحة العامة.
ووفق رصد موقع الأوراق اليمنية، فإن هذه المناشدة تعيد إلى الواجهة ملف وثائق تخفيض المهور وتيسير الزواج التي سبق أن تباهت بتوقيعها وإقرارها قبائل ومناطق يمنية عدة، استجابةً لدعوات السيد عبدالملك الحوثي.
ففي ديسمبر 2020، أعلنت قبائل بني إسماعيل بمديرية مناخة في محافظة صنعاء تفعيل وثيقة تخفيض المهور ومنع إطلاق النار في الأعراس، كما نشرت صحيفة الثورة في يونيو 2021 تقريراً عن مبادرات تخفيض المهور، تحدث عن تحديد تكاليف الزواج بمبالغ تراوحت بين 700 و800 ألف ريال وفق الوثائق المعلنة.
وفي سبتمبر 2021، أعلنت وسائل إعلام يمنية في صنعاء إجراءات لتطبيق وثيقة تيسير الزواج بأمانة العاصمة، شملت تشجيع خفض المهور وإقامة الأعراس الجماعية والحد من المغالاة.
غير أن استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف الخطوبة والزواج يطرح تساؤلات عن مدى الالتزام الفعلي بتلك الوثائق، وما إذا كانت بعض المبادرات قد بقيت حبراً على ورق، دون أن تنعكس بصورة ملموسة على حياة الشباب والأسر.
وفي تفاعل مع المناشدة، علّق الشيخ حسين حوثان  قائلاً: «يا صنوي الغالي، هذا على مشايخ وعقال المحل أن يتقوا الله ويراجعوا ما توصل إليه الناس من التباهي والتفاخر الذي أصبح ثقلاً على الأسر».
من جانبها، تساءلت المحامية آية الرجامي : «ما داموا راضيين من تكلم ومن تناشد؟»، معتبرة أن مسؤولية الحد من هذه الظاهرة تقع على خطباء المساجد والمشايخ والعقال، ودعت إلى تفعيل مواثيق واتفاقات قبلية، على غرار ما هو معمول به في قبائل ومناطق أخرى.
وتضع هذه الواقعة مشايخ وعقال علمان وقرية القابل أمام مسؤولية مراجعة تكاليف الخطوبة والزواج، كما تفتح الباب أمام تساؤل أوسع: ما جدوى وثائق تخفيض المهور إذا لم تتحول إلى التزام عملي يلمسه الشباب والأسر؟
وهل أصبحت خطوبة بمليون ونصف ريال في قرية القابل من أغلى الخطوبات في اليمن، أم أن هناك مناطق أخرى تشهد تكاليف مماثلة أو أعلى؟

مشاركة الخبر:

المزيد من الاخبار اليمنية

المزيد من الفئات الأخرى