بقيادة وزارة الاقتصاد بصنعاء.. إقرار خطة مشاريع الأولويات المشتركة مع القطاع الخاص لعام 2026–2027م وتوقيع محضر تمويل ميسر لإنشاء مصنع ألبان في حجة.
الأوراق اليمنية – صنعاء
في تحرك يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، تقود وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصنعاء حزمة من التحركات الاقتصادية الجديدة، تمثلت في إقرار الخطة التنفيذية لمشاريع الأولويات المشتركة مع القطاع الخاص للعام 1448هـ، بالتزامن مع توقيع محضر تقديم قرض ميسر لتمويل إنشاء مصنع للألبان والحليب الطبيعي في محافظة حجة.
وأقر الاجتماع، الذي ترأسه القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام أحمد البشيري، الخطة التنفيذية للمشاريع المشتركة بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ولجنة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط الاقتصادي فؤاد الجنيد مصفوفة المشاريع ذات الأولوية العاجلة وآليات تنفيذها، والأهداف المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحفيز الإنتاج المحلي.
وأكد البشيري أهمية تنفيذ الخطة وفق برنامج عمل وجدول زمني محدد، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين والشركات العائلية، وتشجيع تحولها نحو الحوكمة، بما يعزز استمرارية أنشطتها الاقتصادية.
وشدد الاجتماع على توجيه رؤوس الأموال الوطنية نحو الإنتاج المحلي، وتوفير الضمانات للمستثمرين، ورفع الكفاءة المؤسسية للقطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل دور الغرف التجارية والصناعية في المحافظات.
مصنع ألبان جديد في حجة بقرض ميسر
وفي سياق ترجمة هذه التوجهات إلى مشاريع إنتاجية، وقّعت وزارتا الاقتصاد والصناعة والاستثمار والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، ومحافظة حجة، محضر تقديم قرض ميسر لجمعية عبس التعاونية الزراعية، لتمويل إنشاء مصنع للألبان والحليب الطبيعي.
وجاء توقيع المحضر خلال اجتماع ضم القائم بأعمال وزير الاقتصاد سام البشيري، والقائم بأعمال وزير الزراعة عمار الكريم، ومحافظ حجة هلال الصوفي، لمناقشة آليات التمويل وخطوات تنفيذ المشروع وفق جدول زمني محدد.
وأكد البشيري أن المصنع يمثل مشروعاً إنتاجياً يهدف إلى الاستفادة من الحليب الطازج وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع والتسويق، وتحسين عوائد صغار المنتجين في شمال تهامة، فضلاً عن تعزيز تنافسية المنتج الوطني والحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة.
ويعكس الجمع بين إقرار خطة الأولويات المشتركة وتمويل مشروع مصنع الألبان توجهاً نحو ربط السياسات الاقتصادية بالمشاريع الإنتاجية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، وإشراك القطاع الخاص والتعاونيات في تحريك النشاط الاقتصادي.
حضر الاجتماعين وكيلا وزارة الاقتصاد سامي مقبولي وفؤاد الجنيد، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية.