# من خشبة المسرح إلى رصيف المحاكم: قراءة قانونية في جريمة منع الفنانة فتحية إ-براهيم من ملكها
## ملخص موجز للوقائع
فنانة يمنية معروفة، وهي فتحية إبراهيم، تقوم بالبناء في أرض والدها، فيمنعها أخوها من السكن فيما بنته. تقبل بتسوية عرفية بأخذ حصتها في منزل الأب، فيمنعها أخوها من ذلك أيضاً. ومنذ سبع سنوات، وهي تتنقل بين بيوت الإيجار، وتصدر لصالحها أوامر قضائية لا تجد من ينفذها، بينما يستمر أخوها وأبناؤه في منعها من حقها بالقوة، حتى وصل بها الحال إلى إطلاق مناشدة علنية للرأي العام بعد أن سقط عليها خزان مياه في مسكنها المؤجر.
## التكييف القانوني:
ليست قضية ميراث، بل جريمة "غصب" مكتملة الأركان
إن ما يمارسه الأخ وأبناؤه ليس مجرد نزاع أسري على الميراث، بل هو جريمة "غصب" متكاملة الأركان ومستمرة، مقترنة بجريمة "البلطجة" و"التمرد على أحكام القضاء".
### 1. جريمة الغصب (الاعتداء على الملكية الخاصة)
تعرف المادة (1119) من القانون المدني الغصب تعريفاً دقيقاً ينطبق تماماً على هذه الواقعة:
> الغصب هو الاستيلاء على مال الغير أو حقه، عدواناً بدون سبب شرعي.
فإن منع المالك من الانتفاع بملكه هو استيلاء حكمي على هذا الملك، وهو أشد صور الغصب. فسواء كان منعها من البناء الذي شيدته بمالها، أو منعها من حصتها في بيت أبيها التي رضيت بها، كلاهما فعل غصب مكتمل الأركان.
### 2. جريمة التمرد على أوامر القضاء
إن تجاهل الأوامر القضائية الصادرة لصالحها على مدى سبع سنوات، ورفض الاستجابة لها، هو ليس مجرد مخالفة، بل هو استخفاف بهيبة الدولة وتمرد على سلطتها القضائية. وهذا الفعل يمثل جريمة مستقلة.
وتجرم المادة (165) الفقرة (1) من قانون الجرائم والعقوبات "رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من محكمة"، وإن كانت موجهة للموظف العام، إلا أن روح النص تجعل من عرقلة تنفيذ حكم قضائي بالقوة فعلاً موجباً للمساءلة.
## العقوبات والالتزامات المقررة قانوناً
إن جريمة الغصب يترتب عليها التزامات مدنية وجنائية رادعة:
### 1. رد العين المغصوبة (الإخلاء والتسليم الفوري)
تلزم المادة (1120) من القانون المدني الغاصب برد عين المغصوب إلى مالكه. وهذا هو الحق الأصلي والأهم، وهو تمكين الفنانة من ملكها فوراً.
### 2. دفع أجرة المثل عن مدة الغصب (التعويض عن حرمان المنفعة)
نصت المادة (1131) من القانون المدني بعبارة لا تقبل الجدل على أنه:
> يلزم الغاصب أجرة العين المغصوبة ولو لم ينتفع بها.
فالأخ وأبناؤه ملزمون قانوناً بدفع أجرة المثل عن العقار الذي منعوها منه طوال السبع سنوات الماضية، وهذا المبلغ يعادل تقريباً ما دفعته من إيجارات طوال هذه المدة.
### 3. التعويض عن الأضرار الأخرى
بالإضافة إلى أجرة المثل، هي تستحق تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الأخرى التي لحقت بها.
## المسار القانوني الصحيح والاستراتيجي (تصعيد المواجهة)
إن بقاء القضية سبع سنوات في المحاكم دون تنفيذ هو فشل إجرائي يجب مواجهته بحزم. فالمسار الصحيح الآن ليس رفع دعوى جديدة، بل تصعيد إجراءات التنفيذ ومساءلة المعرقلين:
1. تقديم شكوى جزائية عاجلة إلى النيابة العامة: يجب تقديم شكوى ضد الأخ وأبنائه ليس فقط بالغصب، بل بتهمة "التمرد على أومر القضاء وعرقلة تنفيذ حكم قضائي بالقوة". هذا التكييف الجنائي سيجبر النيابة على إصدار أوامر قبض قهرية بحقهم.
2. مساءلة جهات الضبط القضائي: يجب تقديم شكوى رسمية إلى معالي النائب العام وإلى المفتش العام بوزارة الداخلية ضد مدير القسم أو الجهة الأمنية المسؤولة عن التنفيذ، وذلك لتقاعسهم عن تنفيذ الأوامر القضائية، وهو ما قد يرقى إلى جريمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في المادة (165) من قانون العقوبات. فإن الضغط على أداة التنفيذ هو مفتاح الحل.
## الخلاصة
قضية الفنانة فتحية إبراهيم لم تعد قضية حقوقية فحسب، بل أصبحت قضية سيادة قانون وهيبة قضاء. فالمشكلة ليست في غياب النص القانوني، بل في غياب الإرادة لتنفيذه. والحل يكمن في الانتقال من المطالبة بالحق إلى محاسبة من يعرقل هذا الحق، سواء كان الخصم المباشر أو الجهة الأمنية المتقاعسة. إن تفعيل المسار الجنائي ضد الأخ وضد المسؤول الأمني المقصر هو الطريق الأسرع والأكثر ردعاً لإنهاء هذه المأساة وإعادة الحق إلى نصابه.
والله أعلم.
