الجبهة الاقتصادية في صنعاء توضح حقيقة إضراب محلات الملابس وتقدم بدائل عبر المنافذ البحرية*
*الاوراق برس - صنعاء*
أصدرت الجبهة الاقتصادية في صنعاء توضيحًا رسميًا حول ما تم تداوله من شائعات بشأن إضراب محلات الملابس في باب السلام، زاعمةً رفع الضرائب. وأكدت اللجنة أن هذه الادعاءات غير دقيقة، موضحة النقاط التالية:
1. *لا زيادة ضريبية على الملابس المستوردة عبر المنافذ البحرية*، والرسوم الجمركية عليها ثابتة كما كانت دون أي تعديل.
2. الزيادة التي أُقرت مؤخرًا *تخص الاستيراد عبر المنافذ البرية فقط وبنسبة بسيطة (2%)*، وهي زيادة متفق عليها منذ عام كامل بين الحكومة والمستوردين.
3. هذا الإجراء يندرج ضمن *سياسة الدولة في حماية المنتج المحلي* من الملابس، الذي يغطي نسبة كبيرة من حاجة السوق المحلية.
4. في مقابل ذلك، *تم إعفاء الخياطة المحلية ومدخلات إنتاج الملابس من جميع الضرائب* بقرار جمهوري صدر العام الماضي، دعمًا للصناعة الوطنية.
5. قطاع الخياطة المحلية يُعد من القطاعات الحيوية، حيث *يشغّل أكثر من 200 ألف عامل*، ويتطلب حماية مستمرة وتعزيزًا عبر سياسات حكومية فاعلة.
6. ما يُثار عن "إضراب" لا يستند إلى أسس قانونية أو اقتصادية، بل هو محاولة للضغط على قرارات تهدف لحماية الاقتصاد الوطني.
7. *من يرغب بالحفاظ على الرسوم المخفضة يمكنه الاستيراد عبر المنافذ البحرية*، حيث لا توجد أي زيادات مفروضة.
وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة المحلية، وتدعو الجميع إلى تحرّي الدقة والاطلاع على البيانات الرسمية قبل الانسياق خلف الشائعات.
