من المقرر ان يقف اليوم السبتت المئات من رجال المال والأعمال اليوم بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة ضبط المتهمين بقتل رجل الأعمال "خالد شارب" على يد مسلحين في محافظة لحج.
وكا ن القطاع الخاص قد استنكروا في بيان لهم في الوقفة الاحتجاجية ما وصفوه بالعمل الهمجي الذي أقدم عليه ضعفاء النفوس بإزهاق الأرواح البريئة محذرين من أن تلك الأعمال إنما تستهدف إزهاق روح السلم الاجتماعي في اليمن والتضييق على القطاع الخاص اليمني وإعاقة مسيرة التنمية والنهوض الاقتصادي .
وطالبوا أجهزة ومؤسسات الدولة بالاضطلاع بمسؤولياتها في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بسرعة القبض على الجناة المعتدين وتقديمهم للعدالة لينالوا القصاص وجزائهم العادل وبما يعيد السكينة والهدوء إلى نفوس الفقيد وأعضاء القطاع الخاص والمجتمع اليمني عموما.
وقال حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة "ان هذا العمل الاجرامي الجبان" الذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر جعل القطاع الخاص يصرعلى أن ينال من قام بهذا العمل جزاءه العادل والعقوبة الرادعة.
وطالب الدولة وأجهزتها الامنية بسرعة اتخاذ الاجراءات الرادعة والقبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة لينالوا جزاءهم على ما اقترفته أيديهم الآثمة والجبانة.
كما ناشد الكبوس النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقصاص العادل من المعتدين "حماية للأرواح وصون للممتلكات العامة والخاصة وحفاظا على الأمن والسكينة العامة".
من جهته أكد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة أن مقتل رجل الأعمال خالد شارب له تداعيات بالغة الخطورة على بيئة العمل في السوق المحلية والاقتصاد الوطني الذي يكون في أمس الحاجة اليوم لتدفق رؤوس الأموال المحلية والخارجية للاستثمار في بلادنا لا العكس.
وعبر صلاح عن رفض ومناهضة القطاع الخاص لجميع الأعمال والممارسات العدوانية التي يقوم بها البعض بدوافع سياسية والتي تكون عادة خارجة عن مبادئ قيم المجتمع الإسلامي الحنيف مؤكدا إدانة الحادث ا"لارهابي الجبان "الذي استهدف أحد رموز القطاع الخاص رجل الأعمال خالد نجل عضو الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد شارب.
وشدد صلاح على ضرورة الالتزام بكافة لانظمة والقوانين والضوابط الأمنية السائدة في الساحة الوطنية بما من شأنه تسهيل مهام رجال الأمن الذين يمثلون السياج الآمن لأرواحنا وحقوقنا وممتلكاتنا الشخصية.
وقد أجمع المحتجون على تنفيذ وقفة احتجاجية كبرى لهم يوم السبت المقبل أمام مبنى رئاسة الوزراء للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم لهذا العمل الاجرامي ومطالبة الحكومة بضرورة سرعة التحرك للقبض على المتهمين لينالوا جزائهم العادل.
