محافظ بنك مركزي ، عدن ،40٪ من الميزانية رواتب للسفارات
🖊فحسب اعتراف محافظ البنك المركزي في عدن احمد المعبقي رسميا ،بان هناك 150سفارة يمنية،وان 40٪ من الميزانية تذهب كرواتب للسفارات اليمنية في الخارج
وحسب صحيفة الأيام ،ذكرت بأن محافظ بنك مركزي عدن ،احمد غالب المعبقي،صرح رسميا بأن 40٪من ميزانية الحكومة تذهب رواتب للسفارات اليمنية في الخارج .
وقالت الصحفية إن حسب تصريح المعبقي أن لدى اليمن 150سفارة في الخارج
واضافت الصحيفة أن بعض السفارات تحوي مابين 50الى 100موظف دبلوماسي
مضيفة بأن اصغر موظف في أي سفارة يتقاضى 5000$ دولار ،
وهنا لو أخذنا متوسط عدد الموظفين الدبلوماسيين في كل سفارة ب 80موظف فإن إجمالي الموظفين يساوي 80×150=12000 اثنى عشر ألف موظف ولو اخذنا براتب اصغر موظف وهو 5.000$ دولار
فإن المبلغ الإجمالي ل12000موظف يساوي
60.000.000 $ ستين مليون دولار شهريا وسنويا يكون مساويا 720,000.000 $ سبعمائة وعشرين مليون دولار ،ولمدة 9سنوات فإن المبلغ يكون مساويا ل 6,480.000.000 $ سته مليار دولار
ووفق الكاتب جميل الشجاع
فأن قرابة ستة مليار ونصف المليار دولار ل150 سفارة و80موظف في كل سفارة وهذا ونحن في زمن الحرب ، هذا بخلاف رواتب الوزراء والسفراء ومجلس النواب ومجلس الشورى ونواب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم ومدراء الإدارات ، ورؤساء وأمناء الأحزاب السياسية وأعضاء الأحزاب السياسية والهاربين والمتسلبطين في ظهر الشرعية .
والسؤال هنا ؟
مالذي قدمت تلك السفارات وموظفيها لليمن؟ وبماذا أفادت المواطن اليمني غير العبث بميزانية الدولة والعبث بالمنح المستحقة لأصحابها ؟
وكذلك الحكومة التي تدعي بالشرعية ، بينما الموظف الغلبان في الداخل اليمني يعاني من الفقر والجوع والمرض وبين من حرم من راتبه وبين من يستلم راتبه الفتات الذي لا يتجاوز 80 $ دولار ولايكاد يغطي حاجياته الاساسية لأيام ، وبين من لايستلم راتبه منذ عشر سنوات وليس له ناقة أو جمل في الحرب ولا له دخل من المتصارعين على السلطة
إضافة إلى أنه تم ويتم
1--نهب حقوقه في العلاوات والتسويات وغلاء المعيشة وغيرها من الحقوق المستحقة للموظف ،
2--التغييب التام للخدمات الأساسية التعليمية
والكهرباء والصحة والمياة ,
وبن مبارك بدلا من يتحمل المسؤولية تجاه هذا العبث والفساد المشرعن لنهب المال العام ، لكنه اتجه إلى اتخاذ قرار يزيد من معاناة الموظف الغلبان بشرعنة استغلاله وتفريخ هويته عبر مايسمى بالبطاقة الذكية ، وقلك شرعية ورفاس وبكل قلة حياء؛وكرسوا للشرعية على أنها أشخاص وليست مؤسسات .
التعليق لجميل الشجاع