300مليون دولار فاتورة استيراد اليمن الألبان ومشتقاتها
الاوراق /الثورة / يحيى الربيعي
الاكتفاء الذاتي من الحليب ومشتقاته، هدف لاحت بشارات تحققه في الأفق بمجرد الوهلة الأولى من صدور موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، بضرورة توطين صناعة الحليب، والتي تمحورت إلى استراتيجية وجه بتنفيذها رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي محمد المشاط، شركاء التنمية في الحكومة والقطاع والمجتمع المدني.
التوطين مثل قفزة نوعية، حيث ظهرت ملامحه الإيجابية في تحسن مستوى الدخل اليومي لمنتجي الحليب، كما انعكس بشكل إيجابي ملحوظ على مستوى رعاية الأبقار المنتجة للحليب، وخصوصا في مناطق تهامة. ناهيك عما يتركه المشروع من انطباع وبشائر تؤكد، في مراحلها الأولى، أن اليمن قادرة على المضي بخطوات متسارعة نحو خفض فاتورة الاستيراد من الألبان ومشتقاتها، والتي وصلت إلى قرابة 300 مليون دولار سنويا، في غضون أقل من 3سنوات قادمة.
المشروع بدأ، برعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا بالتنسيق مع شركاء التنمية في وزارات المالية والصناعة والتجارة والزراعة والري والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية، بالتنسيق مع أصحاب مصانع الألبان والجمعيات التعاونية الزراعية، في العام 2020م وبقدرة إنتاجية يومية 400 لتر/ يوم.
وتصاعد الإنتاج، خلال عامين، إلى 16 ألفاً، لكن ذلك مثل مؤشر إنجاز ضعيف جدا، إذ أن الزيادة تصاعدت فيه ببطء شديد، ويعود ذلك إلى غياب الاهتمام الكافي من قبل الجهات الرسمية والمصانع والمجتمع ممثلا بالجمعيات التعاونية.
على عكس ذلك، بدأ اهتمام الحكومة بالمشروع من خلال إقرار استراتيجية توطين صناعة الحليب، والتي من أولى خطواتها تثبيت السعر بـ 450 ريالاً للتر الواحد، خطوة أحدثت قفزة نوعية في زيادة خطوط إنتاج الحليب، حيث تضاعف الإنتاج، وخلال ستة أشهر فقط، إلى أكثر من أربعة أضعاف: من 16 ألف لتر/ يوم إلى 62,000 لتر/ يوم.
هذا الدعم الحكومي ساهم بشكل كبير على الدفع بالناس نحو الإقبال على شراء وتربية الأبقار، ووصل سعر البقرة ما بين مليون ومليون و500 ألف ريال، نتيجة لزيادة الطلب على مادة الحليب، المحصول الذي أصبح يمثل مصدرا للحصول على دخل يومي.
ويرجع ذلك، إلى ما وجه به رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، من تشجيع لطرفي معادلة مشروع التوطين كمحفزات من الدولة، تمثلت في تقليل الضرائب على المصانع مقابل أن تقوم المصانع باستقبال منتجات المزارعين من الحليب بسعر ثابت حدد بـ (450 ريالاً).
ولاستمرارية أكيدة لمشروع التوطين، أقرت الحكومة آلية عمل، تم فيها اعتماد سبع جمعيات من قبل الإتحاد التعاوني الزراعي لدى مؤسسة والخدمات الزراعية كجهة رسمية ضامنة ما بين الجمعيات والمصانع، على أن يقوم مندوبون تعينهم المؤسسة باحتساب كميات الحليب الموردة من قبل الجمعيات إلى المصانع والرفع بها إلى الضرائب ليتم اعتماد فارق السعر المدعوم من الحكومة والمحدد بـ 130 ريالاً للتر الواحد، وبانتساب مربي الأبقار إلى أي من تلك الجمعيات، وعبر مندوبين لها يتواجدون في الميدان ومزودين بوسائل تبريد، يتم استقبال الحليب المنتج.
وتمضي الدولة قدما، وفي مسار رسمي مواز لجهود المصانع والجمعيات التعاونية، نحو النهوض بواقع المنتج المحلي من الحليب، حيث تسعى إلى القيام بتوسيع مراكز استقبال الحليب وتنظيمها بما يتناسب وظروف الحديدة كمنطقة حارة.
وهناك خطة لإنشاء عدة مراكز إضافية ستعمل على استقبال الحليب بشكل سريع وتوريده إلى المصانع، وخطة أخرى لإنتاج أعلاف مركزة، تساهم في مساعدة مربي الأبقار على زيادة إنتاج الحليب عند الأبقار وتحسين جودة الإنتاج والتقليل من تكلفة المدخلات.
بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على إقرار خطة لتنفيذ دراسات سلسلة القيمة للألبان ستعمل على سد ما تبقى من الفجوات في حلقات الإرشاد والتوعية والتدريب والبحوث والإقراض والتسويق.. خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والهام، وتحفز منتجي الحليب على توسيع خطوط الإنتاج وتحسين الجودة.
