قال الدكتور محمد المخـــلافي وزير الشئون القانونية أن الدستور القادم هو الذي سيحدد ملامح المستقبل لليمن الجديد، والذي سيأتي نتاجاً لتضحيات شباب ثورة 11 من فبراير السلمية ،مشيراً إلى أن دور الشباب تاريخي لا يمكن إلغاؤه ولا تهميشه في المرحلة القادمة، وسيكون فعلياً واستراتيجياً لا مجرد مزايدة وشعار للاستهلاك.
جاء ذلك في كلمته بافتتاح ورشة (تطوير السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالشباب التي أقامها المرصد اليمني للشباب بالتعاون مع برنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP) اليوم بصنعاء والتي أكد فيها: أن شراكة الشباب صار أمرا واقعاً وفعلا لا مناص منه في صنع القرار السياسي والتنموي ورسم ملامح المستقبل بما يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم،من خلال مشاركتهم في تقديم مقترحاتهم لمؤتمر الحوار فيما يخص قضايا الشباب وأوضاعهم المختلفة.
من جانبه قال الأخ إياد دماج رئيس المرصد اليمني للشباب أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات المرصد في إدماج الشباب ومشاركتهم بالحياة السياسية وصنع القرار ،منوهاً إلى أهميتها في الخروج بتوصيات ومقترحات تشريعية تنص على احتياجات الشباب لإدراجها في نصوص الدستور والقوانين اللوائح المنظمة للنشاط السياسي والمجتمعي .
الورشة التي حضرها أكاديميون ومثقفون وناشطون في منظمات المحتمع المدني بالإضافة إلى ممثلين عن جهات رسمية يمنية ومنظمات دولية مختلفة استعرض الخبيران الوطنيان الدكتور عبد الرحمن الشامي والدكتور علي البريهي وثيقة تطوير السياسات والاستراتيجيات ،ومصفوفة تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشباب.
وخلصت النقاشات المستفيضة للسياسات والاستراتيجيات إلى جملة من المقترحات والتوصيات المهمة التي طرحت من قبل المشاركين في الورشة .
حضر الورشة الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد ،وممثلون عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة وحقوق الإنسان والإعلام بالإضافة إلى أكاديميين من جامعة صنعاء،كما حضرها السيد جورج ابوزلف عن منظمة اليونيسيف ،والسيد خالد مجيد مدير برامج الحكم الرشيد في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء ،وعدد من الخبراء والمختصين
