اوراق برس/متابعات: -
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الأحد، السلطات اليمنية "باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية ضدّ متظاهرين حوثيين في صنعاء"، مطالبة بـ"محاسبة عناصر الجيش وقوات الأمن المتورطين في ذلك".
وقالت "رايتس ووتش"، في بيان على موقعها الإلكتروني: إن "السلطات اليمنية استخدمت القوة المميتة ضد المتظاهرين في صنعاء"، داعية إياها إلى التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وأوضح "جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن "إطلاق الجنود اليمنيين الذخيرة الحية على تجمعات سلمية، تذكر بعمليات قتل المتظاهرين التي تميزت بها محاولات الحكومة السابقة في إخماد انتفاضة 2011 (الثورة اليمنية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011)".
ودعا الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى "اتخاذ خطوات فورية لضمان محاسبة المسؤولين، وإلا فإن عمليات القتل ستبقى وصمة عار في تاريخه".
وأضاف "ستورك"، أن "عمليات القتل التي جدّت في صنعاء، تبرز ضرورة أن يقطع اليمن مع ماضيه القمعي"، لافتاً إلى أنه "يتعين على الرئيس هادي أن يثبت أنه مقتنع بضرورة التغيير، وملتزم بوضع حدّ لتاريخ طويل من الانتهاكات التي تهدد بتقسيم البلاد"، حد قوله.
وتعليقاً على احتلال مسلحي جماعة الحوثي لإحدى المدارس في منطقة "حزيز" جنوبي صنعاء، والتي جرى فيها وحولها قتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، نتج عنه مقتل شخص واحد، قالت هيومن رايتس في بيانها إنه "يتعين على قوات الحوثي، وكذلك القوات الحكومية وجميع المجموعات المسلحة في اليمن، "الكف عن استخدام المدارس لغايات عسكرية، واحترام حقوق جميع الأطفال اليمنيين في التعليم دون الخوف من الهجمات".
وقتل الثلاثاء الماضي 7 أشخاص، وأصيب العشرات عندما حاول متظاهرون موالون لجماعة الحوثي اقتحام مبنى رئاسة الوزراء وسط صنعاء، واتهمت جماعة الحوثي قوات الأمن والجيش اليمني بقتل المتظاهرين.
بينما قالت اللجنة الأمنية العليا في البلاد إن مسلحين منتشرين في محيط مبنى رئاسة الوزراء وفي أوساط المتظاهرين هم من باشروا بإطلاق النار على حراسات المبنى وعلى المتظاهرين.
