يبدو أن ديدن أغلب أصحاب الفكر والعلم والسياسة في اليمن وفي المنطقة العربية على حدٍ سواء، أصبح التغاضي عن السياسات التي تُفصّلها الدول الكبرى لمنطقتنا وشعوبنا وكذلك التغافل عن المؤامرات التي تحاك جهراً وسراً لخدمة مصالح وأغراض تلك الدول، بل وفي غالب الأحيان لا يتنبه هؤلاء إلا وقد وقع الفأس على الرأس. ومن الطبيعي أن يترتب على مثل هذا الحال نجاح المخططات الخارجية في تحقيق أهدافها التدخلية دون مشقة تذكر، طالما وأن الطريق ممهدٌ وسالكٌ نتيجة هشاشة المقومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولنا ومجتمعاتنا، والتي تسهل أيضاً مساهمة أبناء المنطقة أنفسهم بدون وعي وأحياناً بوعيٍ كاملٍ في تنفيذ تلك المخططات نيابة عن الدول وأجهزة المخابرات الخارجية.
ومن هذه المقدمة أنتقل إلى ما وصلت إليه الأوضاع في المنطقة العربية بما فيها اليمن من شحن طائفي ومذهبي تجاوز كل الحدود وأطلق صفارة الخطر للتنبيه بمستقبل يفتقد أسس السلم الأهلي والعيش المشترك نتيجة تأجيج النزاعات الفكرية والصراعات المسلحة التي تقضي على الأخضر واليابس عندما تسّود العيون وتُعطّل العقول. ونلحظ اليوم أكثر من أي وقت مضى مقدمات ومظاهر هذه النزاعات التي تغذيها وسائل إعلامنا دون حسيب أو رقيب، ولتشكل برامج الشحن الطائفي والمذهبي نسبة لا يستهان بها يا ليتها وجهت لبناء الإنسان وتكوين وعيه بشكل إيجابي ليصبح مواطناً صالحاً وفاعلاً في مجتمعه. وإذا كان البعض منا ما زال يشعر بالقلق من هذا المد العارم والمليء بالمغالطات والتشويه وبث الأحقاد والكراهية، فإن استمرار هذا الدور السلبي لوسائل الإعلام المختلفة يعزز مع مضي الوقت مشاعر الانقسام والتباغض التي ارتفعت حدتها في السنين الأخيرة نتيجة المماحكات السياسية للأحزاب وفشلها في أداء ناضج ينتصر لبرامجها الحزبية دون أن يمس مصلحة البلاد والوحدة الوطنية بسوء.
ويجب علينا في هذه اللحظة التاريخية والتي تتطلب من جميع الأطراف وقفة صادقة نُقيّم فيها المرحلة السابقة أو ربما عدة مراحل سابقة بسلبياتها الطاغية وإيجابياتها التي لا بد أن نذكرها وإن شحت، يجب أن نشير إلى التدخلات الأجنبية والتكالب على التحالف مع الخارج وتنفيذ أجندات دول أخرى لا تتوافق مع ضرورات البلاد ومصالحه الوطنية. بل وأصبحنا نتحدث عن تلك التدخلات كمحمدة ومفخرة تحسب للبعض ولا نشعر بأي مندوحة تجاه ذلك لا في الداخل ولا أمام الخارج. والأغرب أننا نجاري تلك التدخلات إلى أقصى ما تتطلبه، وبغض النظر عن النتائج على وحدة البلد ووئام أبنائه. إنها حقاً لمهزلة وإحدى الكُبر، بل وزمن عجيب يخفت فيه ضوء من يتمسك بالقيم والمبادئ ويسطع نجم المنتصر للخارج ضد أبناء بلده لمصالح خاصة وأنانية. لقد عاش الشعب اليمني في الفترة الأخيرة سنتين عجاف كشفتا العورات وأظهرتا أقبح ما فينا من نزعات مناطقية ومذهبية وقبلية، وأكثر من ذلك وجدنا جاهلية لا تختلف كثيراً عن عصر ما قبل الإسلام. ومع ذلك نسمع البعض يدندن بالأمجاد والحكمة اليمانية، فيا لها من تناقضات ومغالطات!
إن أساس الوقفة الصادقة لا بد أن تضع أمام الجميع العديد من المسائل وعلى رأسها أمران هامان، أولهما استمرار الارتهان للخارج وبشكلٍ فجٍ لا يراعي أبجديات الدبلوماسية والعلاقات الدولية ولا كذلك الحدود الدنيا لمشاعر الشعب، مع استمرار السير وفق أجندات الخارج ومخططاته التي تحرص في الأول والأخير على مصالحه قبل مصلحة الداخل وهو ما أشرت إليه أعلاه. وثاني الأمرين ما وصلت إليه البلاد من شحن طائفي ومذهبي تؤجج ناره الأطراف الخارجية كصدى لما تعيشه المنطقة من صراعات واحتراب يحقق مآرب الخارج وخاصة الدول الكبرى. وكأن هذه الأطراف الخارجية قد نجحت في إعادة رسم الصراعات الطائفية والمذهبية التي غذتها في فترات مختلفة من تاريخ المنطقة الأسود. وفي حين أن اليمن نجح في إيجاد تعايش بين المذهبين الشافعي والزيدي اللذين سادا البلاد خلال أكثر من عشرة قرون نتيجة احترام كل فكر للآخر، فإن تلك المعادلة اختلت وانحرفت بشكل كبير جراء التأثيرات الخارجية والضعف الداخلي الذي ساعد على الخضوع لها حتى لو أدت إلى زعزعة السلم الاجتماعي والوئام المجتمعي. وقد كان للنظام السابق ومن منظور سياسي ضيق مصلحة في توفير بيئة مواتية وحاضنة لتلك التأثيرات إما إرضاءً للخارج وإمعاناً في إظهار الولاء له، أو درءاً لخطر عليه من الداخل حسب اعتقاده وتصور بعض قياداته.
وفي ظل تلك الظروف التي امتدت عقوداً من الزمن، ومع غياب دور إيجابي لوسائل الإعلام وأجهزتها وكذلك لوزارة الأوقاف عبر دور الإرشاد والمساجد كان لا بد أن تنمو بذور الفتنة حتى لو بقي بعضها تحت التراب، ولتخرج ثمارها الخبيثة بين حين وآخر وفق مقتضيات اللعبة السياسية في الداخل والخارج. وعندما أظهرت الساحة الإقليمية قرون الطائفية والمذهبية في أكثر من بلد، حانت السانحة للقوى والأطراف في الداخل التي تعمل وفق هذه الأجندة أن تطلق العنان لدورها البغيض وأن لا تترك شاردة ولا واردة إلا استغلتها لبث السموم دون أن ترعى في شعوبها إلاً ولا ذمة، خاصة وأنها استطاعت أن تقنع جماهيرها من عوام الناس أنها تبتغي في ذلك وجه الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن دعوة الوسطية التي يتبناها البعض لا نكاد نسمعها إلا نادراً، وإذا أصغينا إليها وجدناها مناسباتية وتفتقر للمنهج والأسلوب وكذلك للدعم الذي يجب أن يقدم من الدولة بشكل رئيسي ومن كافة الأطراف التي تحرص على وحدة البلاد وتجنب الفتن، بل ومن كل العلماء والمفكرين والمصلحين. ولو سُخّر لدعوة الوسطية والاعتدال والوئام المجتمعي ربع ما توفر لتلك الأبواق الخبيثة لتمكنت من تحصين المجتمع ودرء المؤامرات التي تحاك من خلال هذا المدخل اللعين.
ولا نحتاج هنا إلى بيان أن مواجهة هذه الفتنة الطائفية والمذهبية واجبٌ دينيٌ ووطنيٌ، فدروبها مظلمة وطويلة وكلفتها باهظة ونتيجتها مخيفة وغير مضمونة. فإذا كان الأمر كذلك، فمن بابٍ أولى تجنب الوقوع فيها أو المشاركة فيها أو حتى السكوت عنها. ولهذا استحق من أيقظها لعنة الله ورسله والملائكة والناس أجمعين. وفي ظل الظروف الراهنة واستقراء المستقبل أجد من الضرورة الدعوة إلى إدخال هذه القضية وإدراجها ضمن مواضيع مؤتمر الحوار الوطني القادم، وعلى كافة المعنيين المنتسبين للوسطية الدينية والسياسية أن يدعموا هذا التوجه ويعملوا على وضع ضوابط توافقية نحو التعايش المذهبي والفكري تحول دون حتى مجرد التفكير في إشعال نار الفتنة واللعب بها. فأمامنا فرصة ثمينة الأحرى أن نقتنصها لتحقيق ذلك الهدف من خلال الحوار الوطني وبعيداً عن ساحات الصراع والإرهاب، فلا يجب أن نفوتها.
وبالتوازي مع هذا المسار الداخلي، استذكر من تاريخ المنطقة العربية المليء بالفتن محطات معاصرة لمرحلة ما بعد الاستعمار الحديث حين استطاعت الدول الكبرى أن تلهب المنطقة العربية بنار الطائفية والمذهبية، بدءاً بانتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1978م حين تمكن الغرب بشكل عام من تصوير هذه الثورة كمدٍ شيعيٍ هائج يكتسح كل الدول المجاورة، وهذا ما كان لهم حيث أوجدوا فجوة واسعة بين إيران من ناحية وكل من العراق ودول الخليج بما في ذلك اليمن الشمالي آنذاك - بخلاف موقف اليمن الجنوبي-. واستمرت تلك الفجوة في الاتساع سنة بعد أخرى حتى بعد توقف ما عرف بالحرب العراقية الإيرانية. ولم يكن وقود تلك المواقف والحروب العامل المذهبي باعتبار أن نسبة كبيرة من الشعب العراقي يدين بالمذهب الشيعي وإنما أراد الغرب أن يلبس تلك الموجة رداء الفارسية مقابل العرب ونسوا هم، مثلما تناسينا نحن، أن الإسلام قد ساوى بين العربي والفارسي (سلمان) والرومي (صهيب) والحبشي (بلال)، وهي تماماً صورة الصراع الذي نشهده اليوم في سوريا بمشاركة كل من تركيا وإيران والدور الخلفي للغرب. فمتى نعي دورنا ونستوعب دروس تاريخنا؟
أما المحطة الثانية التي أقف عندها وتساوي في الأهمية المحطة الأولى، فهي غزو العراق في عام 2003م والتي لا أظن أن أحداً منا يساوره شكاً من أن هدف الغزو كان حقيقة مجرد مسألة الأسلحة الكيماوية أو إبعاد الرئيس العراقي صدام حسين، إذ كان الغزو مقدمة لتنفيذ السيناريو والتقسيم الجديد للمنطقة من خلال ما اصطلح عليه " تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ" اعتماداً على تعبئة الشعور بالطائفية وإثارة الانتماءات المذهبية. وبالتالي، انتقل التحارب من عربي فارسي إلى صراع مذهبي سني /شيعي تقف وراءه قوى إقليمية ومن خلفها مخطط شيطاني غربي، يجر شعوب المنطقة إلى مستنقع خطير لا تُدرك أبعاده ولا نتائجه. ويمكن بمراجعة بسيطة تبيّن بؤر الفتنة المذهبية في عدد من دول المنطقة التي انطلقت ابتداءً من العراق وامتد لهيبها إلى حقل التجارب في لبنان ثم إلى سوريا ولتبلغ بلادنا اليمن الذي كان بمنأى عنها نتيجة تسامح مذهبيه الشافعي والزيدي بشكل عام، في حين تبلورت هذه الفتن بشكل مغاير في دول أخرى كليبيا وتونس المعروفة بواحدية المذهب. وللأسف تسير قوى محلية وراء هذه الفتن وتدفع بقوة نحو تأجيجها ضاربة عرض الحائط كل المحاذير الدينية والوطنية بل وحتى السياسية التي ستجعل من الجميع يدخل في لعبة خاسرة لا يستفيد منها إلا العدو وتحديداً إسرائيل ومن وراءها. فهل نتمعن في هذه المسألة وفي سياسات الأطراف المختلفة وخاصة ما يتعلق بالتصالح والحفاظ على البلاد التي تجمعنا وتلبي مصالحنا جميعاً دون استثناء؟
وإذ كنت قد بدأت مقالتي بالحديث عن الدور السلبي للعلماء والمفكرين ورجال السياسة في المنطقة العربية، فإني لا أرى إمكانية التصدي لهذه الهجمة الشرسة والفتنة العظمى إلا من قبل جهة مرجعية دينية تحظى بالمصداقية وباحترام الجميع مثل الأزهر الشريف، خاصة ودور الأزهر كمنارة للعلم امتد لقرون طويلة وغطى كافة الدول الإسلامية وحتى غير الإسلامية مثل دول الاتحاد السوفياتي سابقاً. ولا يخفى كذلك دور الأزهر في التقريب بين المذاهب الإسلامية وتحديداً في القرن التاسع عشر الميلادي والذي أدى إلى صدور فتوى بجواز التعبد على المذهب الشيعي الجعفري، فضلاً عن دوره في احتواء الخلافات بين المسلمين والمصريين الأقباط للمحافظة على الوحدة الوطنية في مصر. فما هو الذي تغير منذ ذلك الوقت حتى الآن ليؤدي إلى شيوع الفتاوى التكفيرية بيننا من هنا وهناك؟
إن الإجابة على ذلك السؤال جدُّ بسيطة وترتبط بالسياسة وليس بالعقيدة، وتحديداً تخوف الغرب من تقارب أقطاب المنطقة والمتمثلة بمصر (السنية) وإيران (الشيعية) فضلاً عن احتمال إكتمال مثلث القوة بإضافة تركيا التي يحكمها حالياً حزبٌ ذو اتجاه إسلامي مما سيؤدي لا محالة إلى تغيير موازين القوة رأساً على عقب وإيجاد دور مؤثر لدول المنطقة مقابل انفراد أمريكا بالقول الفصل في الوقت الراهن. ومن هنا يمكن النظر إلى دور الأزهر الشريف في إحياء مبادرة التقريب بين المذاهب وإبقاء خلافاتها في الإطار المقبول طالما والجامع للمسلمين أكثر بكثير من العوامل التي تفرقهم، وحتى تستطيع هذه الدول أن توجه مواردها ومقدراتها نحو البناء وتوفير سبل الحياة الكريمة لشعوبها بعيداً عن الكراهية والأحقاد، ولتبقى الخلافات السياسية في إطار ما يتم العمل على معالجته دون أن نلبسها رداءً دينياً أو مذهبياً. وإذا كان الأزهر الشريف كمؤسسة هو المرشح الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بهذا الدور التقريبي وإطفاء فتيل الفتنة المذهبية، فإنه في الوقت نفسه يحتاج إلى شخصيات استثنائية تتجاوز النظرات القصيرة والحسابات الضيقة لهذا الطرف أو ذاك وتتعالى على الجراح والأخطاء التي ترتكب من الأطراف المختلفة، وتعمل على تجنب الفتن ولم الشمل امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألّف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخواناً"، وكذلك الأخذ بتحذير رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في خطبة الوداع حين قال: " لا تعودوا من بعدي كفاراً يلعن بعضكم بعضاً ويضرب بعضكم رقاب بعض...إلخ". هذه دعوة أسأل الله أن يوقعها في آذان صاغية وقلوب واعية، إنه سميع مجيب وبالإجابة قدير، نعم المولى ونعم النصير.