يستعد اليمن لبيع 16 شحنة غاز استغنت عنه السوق الامريكية لشركة فرنسية بـ172 مليون دولار كون السوق الامريكية استغنت عنه خلال العام الحالي 2014 .
وقال مسؤول يمني"لأوراق برس"ان اليمن ممثلة بحكومة الرئيس عبدربة منصور هادي برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه ستقوم منذ العام القادم عام 2015بشرء ببيع الغاز بأسعار جديدة وفقا للاتفاقية الموقعة مع حكومة الرئيس السابق على عبدالله صالح وهي حكومة الدكتور على محمد مجور عام 2009 بتعديل الاسعار كل خمس سنوات، ستقوم برفع إيرادات الدولة من مبيعات الغاز لشركة "جي دي اف سويز الفرنسية"للعام 2014معن طريق تحويل 16 شحنة مما تبقى للعام الجاري من السوق الامريكية الى اسواق اخرى على اساس تثبيت عائد مباشر للدولة من العوائد وبإجمالي قدره 172 مليون و800 الف دولار، وذلك بالإضافة الى حصة الدولة لهذا العام من مشروع الغاز بحسب اتفاقية تطوير الغاز.
وحاولت الشركات التنصل على الاتفاقية نتيجة تكبدها خسائر موجعه بسبب ازمة الربيع العربي2011 التى تسببت في تفجيرانابيب النقل وهروب عدد من الموظفين الاجانب خوفا من الاختطاف مما يعني تمديد التعديل كتعويض
وبهذا الخصوص اكد مجلس الوزراء اليمني بيع الكميات التي سيتم تصديرها (16 شحنة) تكون من المخصص لشركة جي دي اف سويز بحسب اتفاقية البيع والشراء الموقعة ولا تعتبر شحنات اضافية او تعويضية لسنوات سابقة.
كما فوض مجلس الوزراء وزير النفط والمعادن بالتوقيع على العرض المقدم من المشتري جي دي اف سويز والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لرفع ايرادات الدولة لتحويل 16 شحنة من السوق الامريكية الى اسواق اخرى ,موجها بالبدء الفوري بالتفاوض حول الاسعار مع المشتري للعام القادم 2015م.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية بالاستمرار في التفاوض مع شركتي توتال وجي دي اف سويز حول تعديل اسعار الغاز للعام 2015م.. منوها بالجهود التي بذلتها وتبذلها اللجنة الوزارية في هذا الجانب والنتائج الايجابية التي حققتها في مفاوضات تعديل أسعار الغاز اليمني ،والآثار المتوقعة من هذه النتائج على تحسين إيرادات الدولة من مبيعات الغاز.
وفي سياق اخر أقر مجلس الوزراء اتفاقية منحة التمويل والموقعة بالأحرف الاولى بين الجمهورية وهيئة التنمية الدولية ،والتي سيتم بموجبها تقديم 86 مليون و300 الف وحدة من حقوق السحب الخاصة اي ما يعادل 134 مليون دولار ، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الدولي السريع صعدة - عدن.
وستخصص هذه المنحة لبناء المقطع الفرعي بين عدن ونوبة دكيم بطول 55 كيلو متر، وذلك من مسار هذا الطريق الدولي السريع المزدوج.
ويشتمل المشروع اضافة الى بناء المقطع الفرعي بين عدن ونوبة دكيم بما في ذلك الاشراف على البناء وعمليات المراجعة الفنية لأعمال البناء والخدمات الاستشارية الفنية ،على الدعم والتعزيز المؤسسي المتضمنة اجراء الدراسات الفنية والوقائية والبيئية والاجتماعية ودراسة الجدوى ومراجعة التصميم الحالي للمقاطع المختارة من مشروع الطريق الدولي السريع صعدة - عدن ، فضلا عن تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة الاشغال العامة والطرق لإدارة اصول المشروع ،وبناء قدرات موظفيها لتنفيذ وصيانة وإدارة استثمارات الطرق.
وكلف المجلس وزير الشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية بإصدار الشهادة القانونية لها ، والتي تؤكد على انها استكملت جميع الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها وأنها اصبحت نافذة وملزمة قانونا للحكومة بموجب احكامها ,وأكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ هيئة التنمية الدولية بهذا القرار وموافاتها بالشهادة القانونية.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم حول التعاون في المجالات العلمية والفنية والتقنية وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة والكهرباء والموقعة بين بلادنا والجمهورية التركية ،وذلك على العرض المقدم بهذا الخصوص من نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء ,وأقر تشكيل اللجنة الفنية المقترحة بين البلدين لاستكمال اجراءات التنفيذ.
