قدم جهاز الرصد الديمقراطي ( جرد ) في مقال كتبه رئيسه الجهاز المحاسب القانوني عبدالوهاب الشرفي ونشرته العديد من المواقع الاخبارية و بعنوان " هذا هو المخرج ان اردتم مخرجا " مقترحا وصفه بانه يمثل مخرجا عمليا من الازمة الحالية التي يشهدها البلد , والتي نشبت على اثر فرض الحكومة جرعة سعرية رفضها الثوار ويطالبون بالرجوع عنها ضمن مطلبين اخرين هما تشكيل حكومة كفاءات وطنية والشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .

ويقوم هذا المخرج المقترح بحسب ما طرح رئيس جهاز الرصد الديمقراطي ( جرد ) على تفّهم مبررات الطرفين , الاول المتمسك بالجرعة بمبرر ضرورتها لتمويل الدولة التي قد تتعرض لانهيار كامل اذا تم الرجوع عن الجرعة , و الثاني المطالب بإلغائها بمبرر ان هناك فساد عريض في الدولة والحكومة يجب ايقافه بدلا من الهروب الى تحميل المواطنين ما لا يطيقونه .

ويتمثل هذا المخرج المقترح في خمس بنود كان اولها اصدار قرار بإلغاء الجرعة السعرية على ان يسري هذا القرار بعد فترة سته اشهر من تاريخ صدوره , وبذلك يكون قد تم تفهم حاجة الدولة للتمويل لفتره ستة اشهر بمقابل ان تلتزم الدولة بعدد من الخطوات الجادة في مكافحة الفساد منها قرار جمهوري بتشكيل لجنة وطنية خاصة لمراجعة ملف الثروات وفي مقدمتها الثروة النفطية وتسويته بصورة وطنية خلال فترة ثلاثة اشهر وهو ما جاء في البند الثاني , وفي البند الثالث تشكيل حكومة كفاءات تكون ملتزمة بتنفيذ عدد من الاصلاحات الملزمة الهادفة لإيقاف الفساد والعبث بالمال العام خلال هذه الفترة , وهو ما سيمكن الدولة من توفير التمويل لأنشطتها بعد فترة الستة الاشهر .

وجاء في البند الرابع اعادة صياغة وتفعيل كل الاجهزة الرقابية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد و اللجنة العليا للمزايدات والمناقصات وغيرها وذلك للقيام بوظائفها بصورة فاعلة وحازمة في مواجهة الفساد بما في ذلك الاحالة الى نيابات الاموال العامة والمحاكم الادارية .

وفي البند الخامس جاء اعادة تشكيل لجنة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المتحاورين , و اعطائها صلاحية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال الاجماع الوطني للمخرجات التي تحتاج ذلك كمسألة الاقاليم , والشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني .