رأس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا استثنائيا وطارئا للجنة الأمنية العليا ومجلس الدفاع الوطني وذلك في إطار متابعة المستجدات على الساحة الوطنية وما تتعرض له اليمن من محاولات لإجهاض العملية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وما تتعرض له العاصمة صنعاء من محاولات ضغط من قبل عناصر ومليشيات جماعة الحوثي وبصورة مخالفة لكل القوانين والأنظمة وتهدد السلم والسكينة العامة للمجتمع من خلال تمنطقها بالسلاح بكل أنواعه وأشكاله.

 

ودعا رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى رفع درجة الاستعداد واليقظة العالية من قبل القوات المسلحة والأمن بكل أجهزته لمواجهة كافة الاحتمالات.

 

وقال الأخ الرئيس إن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد الخطير الذي يمس اليمن كله وليس العاصمة صنعاء فقط على أساس أن العاصمة صنعاء هي كل اليمن ويقطنها نسبة كبير من أبناء اليمن من المهرة وحتى صعدة.

 

وأشار الأخ الرئيس إلى أن الجميع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي قد أيد وبارك لليمن خروجه السلمي والناجح من بين الدول التي حل بها ما سمي بالربيع العربي.

 

وقال إن الحوار الوطني الشامل في اليمن قد ضم كافة المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية ومن بينها جماعة الحوثي وتم معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة بالتزامن مع مناقشات المؤتمر الوطني الشامل الذي استمر لمدة عشرة أشهر بينما كان المخطط له أقل من ذلك من حيث الوقت التزاما بمقتضى المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المزمنة إلا أنه ورغم ذلك التأخير فقد انبثقت مصفوفة مخرجات الحوار الوطني الشامل بصورة ناجحة ولقيت الترحيب الوطني والإقليمي والدولي وبرعاية ودعم من الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي وكان الجميع شركاء وذلك من أجل سلامة وأمن واستقرار ووحدة اليمن.

 

وأشار الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى أن المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المزمنة قد نصت في أول بنودها على ضرورة أمن واستقرار ووحدة اليمن وتجنيب اليمن الحرب الأهلية وويلات الانقسام والتشظي.

 

واكد أنه لا يحق لجماعة الحوثي ان تكون وصيه على الشعب باستخدام ذرائع واهية وبالية والجميع يدرك ذلك ..وقال الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي إن القرار الوطني الذي أجمعت عليه الحكومة ومجلسا النواب والشورى والقوى السياسية والحزبية وطالبت به القطاعات الاقتصادية والاستثمارية حيث أن الاستفادة من الدعم كان يغتنمها قله قليلة من المهربين والوضع الاقتصادي كان على حافة الانهيار ولو بقي الدعم لأشهر قليلة لأصبحت العملة غير قادرة الحفاظ على قيمتها وكانت العملة الأجنبية سترتفع إلى أبعد الحدود وفي المقدمة الدولار الأمريكي وهذا معروف للجميع إلا أن استخدام هذه الذرائع ربما يخفي لأجندات أخرى ووراء الأكمة ما وراءها .