العديد من الامور للاسف الشديد يتم الصمت والسكوت عنها رغم انها حقوق قانونية مشروعة للموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومنها العلاوة السنوية التي جمدتها حكومة الوفاق منذو عام 2012م، وحتى يومنا هذا، رغم ان حكومة الوفاق تربعت على كرسي الحكم بعد انتفاضة شعبية عارمة اندلعت عام 2011م، وتمخض عنها رفع جرعة ثقيلة بلغت حوالي 100% في اسعار المشتقات النفطية، حدثت اثناء الثورة الشعبية، وما ان جاءت حكومة الوفاق حتى اقرت هذه الجرعة رسميا، وتحملها الشعب رغم جورها ونتائجها الاقتصادية المدمرة.

ومع ان الشعب اليمني الصابر المحتسب قد تحمل هذا العبئ الثقيل الا ان حكومة الوفاق لم تلتفت الى الشعب وتخفف عن كاهله ولو من باب المواساة مقابل صبره وجلده وتحمله فساد الفاسدين وعبث العابثين، بل ان حكومة الوفاق وللاسف الشديد لم تختلف عن سابقتها من الحكومات الفاسدة، حيث جمدت علاوات الموظفين اليمنيين منذ عام 2011م، رغم ادراجها في الموازنات العامة للدولة، فضلا عن كونها حقا قانونيا مكتسبا لا يجوز لاحد مصادرته او احتجازه او الالتفاف عليه باية حال من الاحوال.

ان حكومة الوفاق هي اليوم امام مسؤليات جسيمة، ابرزها حقوق الموظفين اليمنيين، والمتمثلة في العلاوات السنوية، والترقيات، والتسويات، وغيرها من الحقوق المشروعة والقانونية المغيبة عن الشعب الصابر المحتسب، حيث اثبتت السنوات الماضية لهذه الحكومة، انها حكومة النخب السياسية والمحاصصة الحزبية وكل ما يهمها تلبية مصالح ارباب الفساد وزيادة مدخراتهم، اما الشعب فليذهب الى الجحيم.

ان سياسة حكومة الوفاق خلال السنوات الماضية فيما يخص الناحية الاقتصادية، هي سياسة تدميرية كما لو كانت بمثابة حرب على الشعب اليمني الذي يتألم ويتجرع المآسي اليومية دونما رحمة او شفقة من وحوش الوفاق اللا وطني الذين لا هم لهم سوى تقاسم ثروة الشعب وامواله وتركه يتظور جوعا وبؤسا وفقرا وجهلا ومرضا وكان الشعب اليمني قطيع من الغنم ليس له قيمة في نظرهم وكان ثروات البلاد هي كعكة من حقهم اقتسامها ولهفها لحساباتهم الخاصة وزيادة حساباتهم البنكية المليارديرية القارونية المتوحشة.

ان حكومة الوفاق الانتهازي والتقاسم الحزبي ارتكبت مؤخرا جريمة شنعاء بحق الشعب اليمني، فبدلا من التخفيف عليه وتقليل معاناته سارعت حكومة الوفاق الى اقرار جرعة سعرية قاتلة بنسبة 100% وبطريقة وحشية لا نظير لها، ورغم ان حكومة الوفاق تدرك تماما ان الشعب اليمني يترنح من الجوع والحرمان وانه غير قادر على البقاء في ظل وضع اقتصادي كهذا، الا انها لم تسعى لرفع الظلم عن الشعب وانما سعت لتلبية مصالح ارباب الفساد والنهب والخراب في البلاد فاقرت جرعة سعرية قاتلة نزولا عند رغبة الطغاة الفاسدين الذين يريدون مضاعفة حساباتهم وارصدتهم البنكية الخيالية المتوحشة والتي جمعت على حساب الفقراء والمسحوقين من اليمنيين المهمشين، فهذه حقيقة ما يجري في البلاد، ولكن للاسف ان الجميع ساكتين صامتين خانعين وقد ان الاوان لان يقول الشعب كفى فسادا كفى نهبا لاموال الشعب، كفى احتقارا للشعب وكفى امتهانا لكرامة الانسان اليمني.