كشف دبلوماسي غربي ان لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولى تدرس قائمة باسماء معرقلي المرحله الأنتقاليه والقوى التي تستهدف العمليه السياسيه.

وقالت مصادر مطلعة ان لجنة العقوبات تدرس قائمة طويلة اسمتهم حسب المصادر " بعناصر التوتر واجنحة الفساد" لفرض عقوبات دولية مناسبة للحد من نشاطهم.

واكدت المصادر ان من بين قائمة المعرقلين الذي ستشملهم العقوبات الى جانب السياسيين . "رجال اعمال, ومشائخ قبليين, وشركات محلية واخرى اجنبية"

ويعمل هؤلاء فى عدة مجالات منها الإتجار بالبشر, وتهريب البضائع والمواد الخطرة من والى اليمن " كالسلاح - والمخدرات - والأسمدة الزراعية الضارة بالبيئة والسكان - وتهريب وغسيل الاموال".

وبينت المصادر على ان هؤلاء هم من يقدمون الدعم المالي واللوجستى ويغذون الصراعات من اجل عرقلة المرحلة الإنتقالية.

واشارت المصادر الى ان القائمه تضم قيادات عسكريه ومسؤولين حكومين لا زال منهم في الخدمه العامه ومنهم في خارجها

هذا وكان مصدر دبلوماسي في صنعاء قد كشف في وقت سابق ان الاحداث المتسارعة في اليمن تطلب اتخاذ مزيدا من الاجراءات الكفيلة التي من شأنها عدم الانجرار الى فوضى عارمة.

واضاف: هناك حزمة من القرارات ستصدر خلال الفترة القريبة ضد بعض الاشخاص والكيانات السياسية الذين يسهموا في تقويض العملية السياسية ، وقد تم تحديد الاشخاص والكيانات التي ستطالها العقوبات الدولية فالاسرة الدولية لا يمكنها ان تسكت والامور تتجه الى منحنى خطير.

يذكر ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قال اثناء تسلمه اوراق بحاح مندوب اليمن لدى الامم المتحدة ان العقوبات سيتم اقرارها على المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن.

ولمح بان كيمون بانها جاهزة