لوح الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين باعتصام مفتوح أمام وزارة المالية ووقفات احتجاجية متواصلة نتيجة استمرار وقف الحكومة للبرنامج الاستثماري وتجاهلها المستمر في تنفيذ مطالب الاتحاد التي وصفها بالقانونية و المشروعة.

وطالب المشاركون في الاجتماع الموسع والاستثنائي عصر اليوم بحضور عدد من المقاولين والاتحادات والمكاتب الاستثنائية واتحاد عمال اليمن ونقابة المهندسين وجمعية المعمارين، الحكومة بسرعة صرف المستحقات الخاصة بالمقاولين كاملة غير منقوصة بما فيها غرامات السداد، وتفعيل البرنامج الاستثماري للعام 2014م وكذا التعويضات الخاصة بالمقاولين التي اقرها مجلس الوزراء سابقاً.

وأوضح رئيس الاتحاد يحيي الضنين في الاجتماع أن الاتحاد جاهز لتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة المالية تليها في حال عدم الاستجابة لمطالبهم خطوات تصعيديه متنوعة.. داعياً في الوقت نفسه جميع المقاولين المتضررين إلى إعداد ملفات خاصة بمشاكلهم مع الحكومة وتقديمها للاتحاد لتتمكن أمانة الشئون القانونية في الاتحاد من إعدادها بشكل قانوني وتقديمها إلى القضاء بصورة عاجلة.

محذرا تجاهل الحكومة وعدم تجاوبها وتراجعها عن تنفيذ وعودها من الأضرار التي لحقت بهذا القطاع وعطلت أعمال المقاولين ومصالح النسبة الأكبر من عمال اليمن والذي سيؤدي إلى شلل تام في القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام وسيخلق فوضى وارتفاع حالات البطالة إلى مستوى كبير يهدد أمن واستقرار البلد ، مؤكدا على استمرار الاتحاد في خياراته التصعيدية حتى تستجيب الحكومة للمطالب.

وتطرق الضنين إلى إن أزمة العام 2011م التي مرت بها اليمن أثرت سلباً على قطاع المقاولات، معتبراً أن هذا القطاع يعد من أهم عناصر استمرار عجلة التنمية والبناء وأبرز ركائز الاقتصاد الوطني لأي بلد في العالم.. مشيراً إلى أن قطاع المقاولات يوفر فرص عمل حقيقية لأكثر من مليوني ونصف من الأيدي العاملة في اليمن.

مشيرا إلى أن قطاع المقاولات قطاع حيوي يوفر فرص عمل حقيقية لأكثر من أثنين مليون ونصف من الأيادي العاملة في اليمن ،،،لافتا إلى أن قطاع المقاولات تعرض لأعنف هزه هددت بانهياره في عام 2011م مشيدا بجهود المقاولين في تكوين كيان نقابي مدني يدافع عن هذا القطاع ويحمي حقوق منتسبة في اليوم 13 من أكتوبر عام 2012م ميلاد الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين

وأستعرض رئيس الاتحاد الجهود والبرامج التي قامت بها قيادة الاتحاد في الحفاظ على عدم انهيار هذا القطاع ، كاشفا عن إعداد الاتحاد لمشروع قانون مزاولة مهنة المقاولات المطروح الآن أمام مجلس النواب للمصادقة عليه، وقال: إن ذلك القانون سيكون انتصاراً عظيماً للاتحاد ومنتسبيه ولقطاع المقاولات في اليمن بشكل عام..

واعتبر الضنين استمرار توقف عجلة التنمية وتعطيل البرنامج الاستثماري للعام 2014م في اليمن يهدد بكارثة اقتصادية جديدة ويعد تحدياً رئيسياً تواجهه اليمن لما له من تأثير مباشر على قطاع المقاولات ومحاصرة واضحة للمقاولين والاستشاريين والمهندسين والعمال في اليمن على حد سواء..

وبين إن الاتحاد سعى خلال الأيام الماضية إلى تحديد جملة من التحديات التي تواجه المقاولين اليمنيين بدءاً بقرار الحكومة وقف البرنامج الاستثماري مروراً بتأخر صرف مستحقات المقاولين والغرامات المتأخرة والتعويضات القانونية المتراكمة منذ 2011م وما قبل ذلك وحتى اليوم بما فيها مستحقات 2013م ، و2014م ومستحقات مقاولي خليجي20 والدعم الإضافي أبين منذ2010م وحتى اليوم..

من جانبه، أعلن نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن عن تضامن الاتحاد الكامل مع مطالب اتحاد المقاولين اليمنيين، وأكد استعداد الاتحاد للمشاركة في كافة المراحل والخطوات الصعيدية التي سيخطوها المقاولون حتى نيل حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة.