دشنت مؤسسة"البيئة والقانون" التنموية DELF صباح اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2014م فعاليات ورشة العمل الأولى ضمن المرحلة الثانية من مشروع"مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية"، بمشاركة 40 عضو من موظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن، وتستمر على مدى يومين متواصلين.
يقوم بعملية تيسير مجريات ورشة العمل رئيس المؤسسة المحامي/راشد حازب، وتنوعت عناوين ومواضيع اليوم الأول بين أنواع الدول البسيطة أو الاتحادية بناءً على مدى تعدد مراكز صنع القرار في الدولة، وأساليب إدارة الدول، ومفهوم ومزايا وعيوب المركزية الإدارية، وأركان الإدارة المحلية، واللا مركزية السياسية، وماهية ونشأة ومفاهيم ومظاهر الأخذ بالشكل الاتحادي للدولة، وسلطات وصلاحيات واختصاصات الأقاليم في النظام الفيدرالي.
وفي تصريح لرئيس قسم خدمات كبار الزبائن بالمؤسسة العامة للاتصالات/سمر فيصل قائد قالت: "المكاتب التنفيذية بحاجة لرفع مستوى مشاركتها باتخاذ القرار، وذلك لتتمكن من تحقيق التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات العدل والمساواة"، وأكدت على ضرورة إشراك أفراد المجتمعات المحلية بتخطيط وتنفيذ ومتابعة التنمية في مختلف المناطق دون الرجوع إلى المركز، فيما أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة العامة للكهرباء/خالد الشيخ على أهمية رفع مستوى المكاتب التنفيذية بتأدية مهامها في جميع الجوانب الخدمية؛ لاستعادة دورها الريادي الذي كانت تلعبه.
من جانبه أشار مدير قسم الطباعة والأرشفة بمكتب وزارة الثقافة/عائدة حسين علي إلى إمكانية أن تلعب المكاتب التنفيذية دور مهم بتنمية وتحسين الخدمات التي تقدمها في كل مديرية من خلال تطوير علاقتها بالمواطنين، وذلك بتنظيم أدوارهم الفردية في المجتمع كلاً بحسب تخصصه، ونوه مدير الشؤون الإدارية بالمؤسسة العامة للاتصالات م/عبدالجبار محمد أحمد إلى أن الاستيعاب الكامل والإيجابي للمفاهيم الخاصة بالشكل الجديد للدولة بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل سيسهم بالارتقاء بمستوى الأداء للسلطة المحلية بالمهام المناطة بها، على أن يتم ترتيبها بحسب الأولويات التي تمس جميع نواحي حياة المواطن بشكل مباشر.
علماً بأن ورشة العمل المذكورة أعلاه تعتبر الأولى ضمن أربع ورش عمل في المرحلة الثانية من ذات المشروع، والتي تستهدف موظفي مكاتب وزارات الكهرباء والاتصالات والثقافة والشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن، بهدف إشراكهم في منظومة الدولة الاتحادية خلال مرحلتها الانتقالية.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
