لعل اكبر كذبة من كذبات الدولة على مواطنيها هي كذبة دعم المشتقات النفطية التي تبيعها منهم , فالحكومة لا تقوم باستيراد المشتقات النفطية من الخارج ومن ثم تقوم بتحمل جزء من تكلفة شرائه وتبيعه للمواطنين باقل من سعر شرائها له , ولو كانت تفعل ذلك بالفعل فانها تقوم بدعم المشتقات النفطية ولها ان تتحدث عن انها لم تعد قادرة على تحمل هذا الدعم للمواطنين , وانها من الان ستقوم ببيعه لهم بالسعر الذي يكلفها .

المشتقات النفطية التي تبيعها الحكومة للمواطن هي مستخرجه من ارضه وهي من ثروته الوطنية وهي في الاساس مملوكة له , وما يلزم المواطن من حيث المبدئ للحصول عليها هو تعويض الحكومة عن اي تكاليف تتحملها هي لأي طرف اخر مقابل استخراج تلك المشتقات الى ان توصلها للمواطن , وليس لها الحق في ان تتاجر فيها وان " تتربح من ظهر مواطنيها " فالحكومة ليست تاجرا .

كل هذا الضجيج عن ان الحكومة تقوم بدعم المشتقات النفطية هو محض هراء , وبداية الحديث عنه كان ناتج عن ان الحكومة تقوم بإثبات تكلفة المشتقات النفطية على نفسها بالسعر العالمي مع انها تحصل عليها بتحمل تكاليف الاستخراج والنقل والتوزيع فقط والتي تقل عن تكلفة الشراء من الخارج - بالسعر العالمي - بكثير , اي ان الحكومة كانت تفترض ( تكلفة افتراضية ) بالسعر العالمي تم تقوم بمعالجتها بافتراض ( مدفوع افتراضي ) يتمثل في فارق سعرها العالمي ( الافتراضي ) عن سعر بيعها للمواطنين , و من ثم تقوم بعمل( قيد تسوية ) في موازنتها تسوي به (التكلفة المفترضة ) (بالمدفوع الافتراضي ) وهو ما تسميه حساب دعم المشتقات النفطية , والموضوع كله عباره عن ارقام في ارقام وشغل حسابات ومحاسبين وليس مبالغ فعلية تنتقل من حساب الحكومة الى حساب اي طرف ثالث .

حجم العبث والفساد العريضان اللذان يمارسان في الدولة تسببا في عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه البلد وتجاه المجتمع , واصبحت الدولة تشعر بحاجتها الى موارد اضافيه لتمويل انشطتها والا انهارت , و من هنا بدأت تصدق كذبتها بدعمها للمشتقات النفطية - الذي كان في البداية عملية حسابية رقمية غير فعلية - وبدأت تتحجج بانها تدعم المشتقات النفطية وان هذا الدعم يستنزف موازنتها وانه يذهب الى جيوب المهربين ونحو ذلك من الكلام المبني على كذبة الدعم الكبرى , ومتناسية ان ما تتحدث عنه من دعم للمشتقات النفطية هو ارقام افتراضية يقابلها ارقام تكلفة افتراضيه لا تتحملها الحكومة فعليا على الطلاق , ولكنها لجئت الى هذه تصديق هذه الكذبة الكبرى هروبا من حلها لمشكلتها الحقيقية بالتوقف عن العبث والقضاء على الفساد اللذان يستنفذان مواردها .

بنت الحكومة على هذه الكذبة وانها تتحمل عن المواطن مبالغ مقابل دعم المشتقات النفطية , وبدأت بفرض الجرع عليه ورفع سعر بيع المشتقات النفطية لمواطنيها مرة بعد مرة , وكانت تتحول هي من حكومة الى مهرب للمشتقات النفطية مثلها مثل اي مهرب والفرق الوحيد ان المهربين غيرها يبيعونه لمواطني دول اخرى بينما حكومتنا المهربة تبيعه لمواطنيها . و فوق كل ذلك لم يمثل رفع سعر المشتقات النفطية اي حل لها في اي مرة من المرات , لأنه لا يعالج مشكلتها المتمثلة في العبث والفساد وانما يمثل توفير لموارد اضافيه توضع بين يدي الفاسدين والناهبين فيها كما هو حال الموارد المتاحة لها من قبل .

كانت الحكومة تحصل على المشتقات النفطية قبل كل جرعة بذات تكلفتها بعدها , ولكنها تبيعها من مواطنيها بعد الجرع بسعر اعلى من سعرها السابق دون ان يكون عليها التزام لأي طرف اخر تخلت هي عن تسديده واصبح المواطنون هم من يسددونه له بالزيادات التي يدفعونها بعد الجرع , و بالتالي فالحكومة بهذه الجرع المتتالية ووصولا الى الجرعة القاتلة الاخيرة التي فرضتها حكومة الوفاق تقوم بتوفير موارد اضافيه لها ولا تتخلص من مصرف فعلي كانت ملتزمة به تحت مسمى دعم المشتقات النفطية كما تصور الامر لمواطنيها .

ما قامت به الحكومات السابقة وما تقوم به حكومة الوفاق الحالية هو في حقيقته فرض ضريبة مباشرة على مواطنيها تمثل موردا اضافيا لها و مثلها مثل اي ضريبة اخرى تفرض على الشعب وتعود لصالحها , وليست هذه الجرعة مقابل اي تكاليف او التزامات كانت تتحملها الحكومة عنهم للغير ولا هي جزء من قيمة حصولها على المشتقات النفطية اصلا , وكل ما تفرق فيه " ضريبة الجرعة "هذه هو انها فرضت على المواطن دون اي قانون وانها فرضت على سلعه تاجرها هي الحكومة اليمنية نفسها وليس غيرها , وبالطبع هي اكبر ضريبة تفرض على اليمنيين على الاطلاق , وكله انطلاقا من اكبر كذبات الدولة على شعبها التي هي " دعم المشتقات النفطية " .