قال مجلس شباب الثورة السلمية في بيان له بانه يحمل السلطة المحلية واللجنة الامنية في حضرموت المسؤولية الكاملة في توضيح ما يجري وتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن وردع ادوات التخريب والارهاب وكما حمل الحكومة والرئيس هادي مسؤولية التقاعس عن القيام بواجبها الامني والعسكري.

واضاف المجلس بانه يستغرب من قيام السلطات الغير مسؤولة بتوفير البيئة الحاضنة لأدوات الصراع والعنف في الوقت الذي تسعى لمحاربته عبر سياسة التجويع المتبعة، وتحميل الشعب نتائج فشلها الكبير في كل المجالات.

وتابع المجلس : ندرك أن المعركة مع الارهاب ليست هينة ولن تكون كذلك في ظل هذه اللحظات الفاصلة من تاريخ شعبنا نؤكد أننا لن نظل ننعي أنفسنا، وابناء شعبنا الذين يتساقطون يوميا كالورود في ظل تجاهل مطبق من سلطة حائرة غارقة في مستنقع التسويات والتقاسمات غير الوطنية.

وذهب المجلس مؤكدا على ذلك باتهامه المباشر للسلطات القائمة وقال انها تتحمل مسؤولة هذه التداعيات التي ستضرب أمن المجتمع واستقراره، وتقضي على فكرة الدولة من الأساس.

واوضح المجلس بأن السياسات المتبعة اليوم تثبت أنها ضد مصالح الشعب وليست مع مصالحه على الاطلاق، وانه سبق وان اشار الى ذلك في مؤتمرات صحفية سابقة ودعا السلطات إلى القيام بمجموعة من الخطوات العاجلة التي نصت عليها المبادرة والالية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولكنها تتجاهل ذلك .

واشار المجلس الى أن طريق الخلاص يبدأ من وعي السلطة بمسؤوليتها في حماية البلاد من خطر الارهاب والفساد، فهما وجهان لعملة واحدة، ما لم يحصل ذلك، فإن البلاد ستكون حقل تجارب للإرهاب والارهابيين الذين لا يقتنون سوى القتل والسلب بحسب ما جاء في البيان

هذا وقد اكد المجلس موقفه الداعم لقوات الجيش والأمن في محاربة الإرهاب، داعياً إلى مقاربة جديدة لمحاربة الإرهاب تتضمن تجفيف مصادر الإرهاب المالية والفكرية والثقافية، وذلك بالتزامن مع فرض سيطرة الدولة على جميع اراضيها، والبدء في عملية تنمية حقيقية في المناطق التي تتواجد فيها التنظيميات المتطرفة والارهابية.

و ارجع سبب تطورات الاوضاع في محافظة حضرموت والتي قال انه يتابعها منذ اكثر من عام الى غياب المسؤولية أولا، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة ثانيا، والتغاضي الغير المقبول من الجهات المعنية والتي تندرج ضمن سياسة تصفية حسابات متراكمة بين النافذين المتحكمين في البلد اليوم.