أوراق برس من طارق سلام -
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن المبادرة الشعبية للخلاص الوطني حول رفع أسعار المشتقات البترولية : -
تابعت المبادرة الشعبية للخلاص الوطني ممثلة بلجنتها التحضيرية قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وما يترتب عليها من آثار معيشية على المواطن فوق ما يعانيه من المتاعب.
لقد تعود شعبنا ألاّ تأتيه الجرعات إلا بعد معاناة قاسية، نتذكر تلك الجرعة التي أتت بعد حرب 94 ، والتي تحمّل الناس فيها ويلات الحرب بصبر وفقر وجوع ، وتأتي الجرعة بعد إيقاف الحرب مباشرة وكأنها مكافأة لصبره ومعاناته اليوم التاريخ س اللجنة التحضيريةيعيد نفسه .
تأتي الجرعة بعد مؤتمر حوار وطني أمل الشعب أن يبدأ بالأخذ على يد الفاسدين، وشعبنا متسلح بالصبر على الفقر والجوع، أملا أن يفضي الحوار إلى حل مشاكل البلاد، وبعد الحوار مباشرة، تدخل بعض المحافظات في حرب ولا تزال، ارعبت الناس، وانعدمت الخدمات، وامتهنت كرامة المواطن وصار شغله الشاغل اللهث وراء مقومات الحياة، فانتظم في طوابير المحطات ، والبحث عن البترول والديزل والماء والكهرباء، وكانت مقدمة لاتخاذ القرار بالجرعة.
وأيا كانت مبررات الحكومة من إنزال هذه الجرعة القاتلة فإن المبادرة ترى أنه كان على الحكومة أولا القيام بإجراءات إصلاحية ضد الفاسدين والشريحة المتخمة قبل أن تحمل الشعب عبء مشاكل ضعف الإيرادات ولكنها تجنبت القيام بأهم الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة بعدة معالجات منها :
1-القيام بإنهاء الازدواج الوظيفي على مستوى الجهاز المدني والعسكري.
2-القيام بشطب الأسماء الوهمية على مستوى الجهازين.
3-تحصيل المليارات التي لدى المسئولين والمؤسسات العامة والخاصة مقابل الخدمات العامة كفواتير كهراباء ومياه وكذا تحصيل الضرائب من جميع المتنفذين وزيادة الوعاء الضريبي وهو مالم تفعله ولم تتخذ أي خطوة تجاه هذا الجانب.
4- القيام بإحالة من ثبتت عليهم قضايا فساد من واقع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمحاكمتهم واستعادة ما نهبوه من الأموال العامة.
5- إنهاء أي امتيازات جمركية لأي فرد بدون وجه حق.
6- عمل تقشف في النثريات ومنع صرف بدلات سنوية ممنوحة للمسئولين.
7- عدم تدخل أي مسئول مهما كان في الصرف من المال العام بدون ضوابط ولا سند من قانون.
8- حماية المنشآت العامة كأنابيب النفط وأبراج الكهرباء اللتي تتعرض للتفجيرات المستمرة مما يفاقم من الهدر الاقتصادي وإنفاق المليارات في غير محلها.
وتأسيسا على ما سبق فإن المبادرة تعلن رفضها لطريقة الإجراءات السعرية التي اتخذتها الحكومة واستمرارها في إفقار الشعب من غير معالجات جذرية تشمل جميع الجوانب وبما يتناسب مع وضعية المواطن الذي لم يعد قادرا على تحمل المزيد من المعاناة بسبب سياسة الإفقار المستمرة.
هذا والله ولي التوفيق
صادر عن المبادرة الشعبية للخلاص الوطني
اللجنة التحضيرية / د. عبدالله المقالح / رئيس اللجنة النتحضيرية .
5/8/2014م
