لمن يعتقدون ان لجنة الرقابة الكشفية انتصرت للحركة الكشفية او انصفت المفوض العام او انها صفعت الوزير كما عبر البعض في منشوراتهم فان هذا لم يكن له وجود في القرارات التي خرجت بها لجنة الرقابة الكشفية بقدر ما هي حاولت التغطية والتستر على بعض التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الوزير في النظام الاساسي .
فالجنة الكشفية اضاعت حقوق الحركة الكشفية بين عشية وضحاها بالرغم من وضوح الادانات ضد معالي وزير الشباب والرياضة إلا انها لم تدينه ولم تنبهه ولم تذكر حتى تجاوزاته في تقريرها ولكنها تطرقت اليها في استحياء وبصورة غير مباشرة بالرغم انها واضحة وضوح الشمس .
كما اننا لا ننسى انه ورد في تقريرها عدم ثبوت أي من التهم الموجهه للمفوض العام وأكدت في تقريرها ان هناك من يحاول ولا يزال تشويه سمعت المفوض العام وبالرغم من تجاوبه مع اللجنة واستعداده مواجهة أي تهمه بحضور الجميع وفوق هذا لم تنصف المفوض العام بصورة مباشرة ووجهة له انذار شفهي ارضاءً لمعالي الوزير .
وقد حاولنا قراءة توصيات وقرارات اللجنة الكشفية للرقابة والمتابعة والخروج ببعض التفسيرات والملاحظات التي تساهلت معها اللجنة او تجاوزتها متعمدة او انها عملت على تغطيتها المهم نورد لكم التوصيات وعددها (13) توصية مع قراءة لكل توصية وهي على النحو التالي :-
1- "احترام النظام الاساسي وتفعيلة والعودة اليه عند اتخاذ أي قرار " تشير هذه التوصية ان هناك عدم احترام للنظام الاساسي لجمعية الكشافة ولا يتم الرجوع اليه عند اتخاذ القرارات وهذه الفقرة موجهة لمعالي الوزير الذي لم يحترم النظام الاساسي وأصدر عدة قرارات مخالفة للنظام الاساسي ولكن لجنة الرقابة جعلت التوصية مبهمة ولم تذكر في التقرير من الذي لم يحترم النظام الاساسي ولم توصي بتنبيهه او انذاره وتهربت من ذكر أي تفاصيل في هذا الجانب .
2- "الغاء كل قرار او اجراء يتناقض مع النظام الاساسي " وهذه التوصية هي الاخرى موجهه لمعالي الوزير بصورة غير مباشرة وتلزمه فيها بإلغاء القرارات المخالفة للنظام الاساسي ولكن لجنة الرقابة ذهبت بعيداً من تحديد ما نوع هذه القرارات ومن الذي اصدرها ولم تنذره ولو شفوياً اسوةً بالمفوض العام الذي وجهة له انذار شفوي في التوصية (6) بسبب تجاوزه بعض صلاحيات رئيس الجمعية .
3- " تكوين مجلس الادارة وفق النظام الاساسي " وبما ان تكوين مجلس ادارة الجمعية من مهام رئيس الجمعية اللي هو معالي الوزير وفق النظام الاساسي إلا انه ومنذ عقد المؤتمر الكشفي في الاول من مايو عام 2013م لم يشكل هذا المجلس وهذا يعكس مدى اهمال الوزير لتشكيل مجلس ادارة الجمعية الذي يتكون من عدة جهات معنية إلا ان لجنة الرقابة لم تحدد من المتسبب في تأخير تشكيل المجلس ولم تلزمه بذلك .
4- " قبول استقالة المستقيلين وإلزامهم بإخلاء عهدهم المالية والعينية " وهذه التوصية اثبتت عكس ما كان يدعي به معالي الوزير في ارتباط استقالتهم بنهاية شرعية المفوض العام وهذا ما لا تقره اللجنة والتي اكتفت في التوصية (6) بإنذار شفوي للمفوض العام وبما لا يدع مجالاً للشك ان الوزير اما انه يشرعن لقرارات زائفة او انه لا يفقه العمل الكشفي ولم يطلع على النظام الاساسي او انه يحاول الاحتيال على النظام الاساسي مشكلاً في كلا الحالتين استهداف للمفوض العام وتمرير مشاريعه الخاصة .
5- " تكوين قيادات بدلاً عنهم او تصعيد ممن يتلونهم في الاصوات كقيادة مؤقتة تتولى تسيير العمل .... " وفي هذه التوصية تم حسم الفراق القيادي الذي تركه المستقيلين من خلال تصعيد القيادات ممن يتلونهم في عدد الاصوات التي حصلوا عليها في انتخابات المؤتمر العام السابق وهذا حلاً قد يكون قانونياً لتجاوز الفراق الكشفي وإعادة تصحيح وبناء الحركة الكشفية إلا ان اللجنة عادت لتتناقض مع هذه التوصية في نفس التقرير بتوصية اخرى برقم (8) نصت على تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العام وهذا يأتي تلبية لرغبات الوزير في انها شرعية المفوض العام .
6- " الانذار الشفوي للمفوض العام على تجاوزه بعض صلاحيات رئيس الجمعية في التواصل مع الجهات الاخرى مخالفاً للنظام الاساسي " وفي هذه التوصية فان اللجنة حاولت ارضاء الوزير ومجاملته على حساب المفوض العام في انذار شفوي على تواصله مع الجهات الاخرى بالرغم ان تجاوزات الوزير اكبر من هذا بكثير حيث لم توجه انذار شفوي لمعالي الوزير على عشرات القرارات والإجراءات المخالفة للنظام الاساسي والتي اشارت اليها في التوصيات (1،2) وهذا ان دل على شي فإنما يدل على التستر على الوزير .
7- " تشكيل لجان لإعداد اللوائح الهامة لتنظيم العمل الكشفي والمالي والإداري بحسب النظام الاساسي .... " مع العلم ان هذه التوصية هي مسئولية رئيس الجمعية الذي هو معالي الوزير والذي من المفترض ان يقوم بها عقب انتهاء المؤتمر الكشفي العام في مايو 2013م إلا انه ظل مهمل لها وهذا يعد تقصير في مهامه كرئيس للجمعية منذ الوهلة الاولى لانتخابه كما ان لجنة الرقابة ادعت ان المفوض العام تجاوز مهام الوزير في التوصية (6) أي مهام يقصدونها وهو لم يمارسها اصلاً رامياً الحمل على المفوض العام ولم توجه اللجنة أي انذار شفوي لمعالي الوزير على هذا التقصير والإهمال اليس هذا يعد مجاملة لمعالي الوزير .
8- " تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر العام ..... " وفي هذه التوصية حاولت اللجنة الكشفية تلبيه رغبات الوزير وتنفيذ طلبه الاساسي بعد ان الح الحاحاً وأصر اصراراً على ضرورة انها شرعية المفوض العام بأي طريقة وتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر عام جديد كما تعود عليه في السابق وهذا ما لم تستطيع اللجنة تلبيته نظراً لعدم وجود ادله ضد المفوض العام وشرعية بقاءه من المؤتمر العام إلا انها حاولت اقناع معاليه في اللحظات الاخيرة من خلال اضافة له هذه النافذة التي تتيح له تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر عام إلا انها لم تحسن صياغتها ولم تكن مرتبطة بالتوصيات التي سبقتها مما جعلها تتناقض مع التوصية (5) التي نصت على تصعيد قيادات بدلاً عن المستقيلين ممن يتلونهم في الاصوات في الانتخابات السابقة .
9- " تشكيل لجنة متخصصة لفحص الاداء المالي والمخزني السابق ومتابعة اخلاء العهد وجرد المخازن بدقة ...." ومن خلال قراءة الاحداث والتطورات الماضية وجدنا ان هناك خمسون مليون ريال الدعم الحكومي السنوي الخاص بالجمعية يتصرف به معالي الوزير ، ومخازن فيها بضع كراتين فول وفرشان وبطانيات وبعض المستلزمات البسيطة يتصرف المفوض العام بجزء منها ومن اجل هذين الامرين اوصت لجنة الرقابة على تشكيل لجنة متخصصة لفحص الاداء المالي والمخزني السابق وأكدت في توصيتها على ضرورة جرد المخازن بدقة ولم تلزم صراحةً على مراجعة الحسابات المالية بصورة دقيقة وهذا يظهر مدى انحياز اللجنة نحو معالي الوزير والتي جعلها تهتم بالدقة في مخازن الفول والفرشان اكثر من الخمسون مليون ريال .
10-" اعادة النظر في حجم الكادر الوظيفي في المفوضية والإبقاء على متطلبات العمل فقط وتوزيع الفائض على الوزارة " منذ ان صعد مفوض عام للكشافة اليمنية من خارج العاصمة صنعاء وبالتحديد من محافظة مضطهدة منذ عقود من الزمن اوقف دعم الجمعية ومنع دفع أي مستحقات للمفوض العام وأوقفت خطوط الهاتف الثابت ولم يتم تسديد فواتير الكهرباء والمياه وتأخرت رواتب الموظفين لعدة اشهر وتم فتح حساب بنكي اخر للجمعية خاص بمعالي الوزير وتم تغيير الختم وأصدرت قرارات تعيين مخالفة للنظام الاساسي وتم تحويل ميزانية المخيم الكشفي لقطاع الشباب في الوزارة وأصبحت اهمية الكرتون الفول بيد غيرهم تفوق اهمية خمسون مليون ريال بيدهم وجاءت لجنة الرقابة لتكمل المخطط وللمرة الاولى في تاريخها واعتبرت ان هناك فائض في الكادر الوظيفي ويجب توزيعه فهل يا ترى المشكلة المالية في رواتب الموظفين الفائضين ام هناك اشياء اخرى لم تتطرق لها لجنة الرقابة ؟ والمثل الشعبي يقول عجبي على حاكم اصاب الشعرة وأخطاء ....
11- " صرف مستحقات المفوض العام والموظفين المداومين في مقر المفوضية كاملة .. لأننا لاحظنا ان مستحقات المستقيلين والجالسين في البيت قد صرفت مستحقاتهم وأوقفت مستحقات المداومين بمقر عملهم " وفي هذه التوصية فقط حاولت اللجنة انصاف المظلومين في الجمعية واستعادة بعض حقوقهم المنهوبة من قبل الوزير مما ادى فيها الى فضح الحرب التي يقوم بها معالي الوزير ضد المفوض العام من خلال المساومة السرية في اتجاهين الاولى مع اعضاء المفوضية والمتمثلة في تقديم استقالتهم واتهام المفوض العام بتهم باطلة بهدف تشويه سمعته كما ذكرت اللجنة في تقريرها والمساومة الثاني مع الموظفين والمتمثل في قيامهم برفض اوامر وتوجيهات المفوض العام وتعطيل عمل الجمعية وبقاءهم في البيت وفي كلا الاتجاهين كان مقابل صرف مرتباتهم ومستحقاتهم بدون أي جهد يذكر سوا انهم سوف يفشلون المفوض العام وتدمير العمل الكشفي وجاءت هذه المساومة بعد حصار وتجويع لهم دام اكثر من خمسة اشهر بدون مرتبات والمثل يقول "جوع كلبك يتبعك" ، ولجنة الرقابة لم توصي بأي اجراء او قرار او حتى توصية تجاه من يحاول تدمير الحركة الكشفية او الاساءة للقيادات الكشفية وتشويه سمعتهم .
12-" صرف الموازنة بشكل منتظم " تعلم لجنة الرقابة علم اليقين ان هناك فوضى في الاداء المالي وفساد كبير في استخدام الدعم المالي والمشكلة ليست في صرفها بانتظام من عدمه وإنما المشكلة الاعظم ان الموازنة تصرف في غير مواقعها ويتم نهبها بصورة مباشرة من وزير الجهة الداعمة رئيس الجمعية حتى ان المسئول المالي في الجمعية لم يستطع التجاوب مع اللجنة لعدم قدرته على تقديم ما عنده وبالتالي يتم فضح معالي الوزير مما جعل اللجنة تذكر على استحياء هذه الفقرة واختزلتها في تنظيم الصرف فقط ولم تطلب من رئيس الجمعية تقديم تقرير مالي بمصروفات الاعوام الماضية ولم تلزمه صرف الموازنة في الامور المخصصة لها بصورة مباشرة ولم تلزمه انهاء التصرف بالموازنة بصورة فردية ولم توصي بصرف نسبة المحافظات من الموازنة 60% وهذا يعد تمييع للموارد المالية لصالح رئيس الجمعية .
13- " حجز المخازن وممتلكات الجمعية لدى اللجنة المكلفة بجرد وفحص المخازن وتوقيف امين المخازن من عمله كما نؤكد لكم بان العهد المالية والعينية التي لدى اعضاء المفوضية وثائقها مخفية لدى المسئول المالي وأمين المخازن ، وأننا لم نوافى بكشف العهد من المسئول المالي ولم نجد سجلات مالية او مخزنيه ولهذا استنتجنا ان هناك فوضى في الاداء وعد جدية في التجاوب مع لجنة الرقابة " في هذه التوصية انظروا كيف سارعت اللجنة الى حجز المخازن وتوقيف امين المخازن من عمله بسبب صرف بعض الفرشان وكراتين الفول كعهد بيد الموظفين كما ذكرت في التقرير ، بينما لم يتم ايقاف المسئول المالي الذي صرف خمسون مليون بتوجيهات من اشخاص محددين ولم يتم وقف عليه الصرف الجديد او حتى الزامه تقديم تقرير مالي بالصرف السابق بالرغم انه لم يقدم للجنة أي سجلات مالية ووثائق العهد المالية مخفية لدية إلا انها لم تخصه بأي اجراء او قرار رادع واكتفت باستنتاج بسيط لا يسمن ولا يغني من جوع في ان اللجنة عجزت عن الوصول اليهم ووكلت امرها لمعالي الوزير لاستكمال العبث بالدعم الحكومي للجمعية لعام 2014م .
ومن خلال ما ذكر يتضح لنا جلياً ان الوزير قام بشراء المستقيلين وبعض الموظفين كما بينت التوصية (11) ويمارس النفوذ والقوة ضد كل من يخالفه وان المفوض العام اصبح ضحية المافيا الكشفية المتسلقة على الكشافة اليمنية ولا حول له ولا قوة إلا بالله اما المفوضيات في المحافظات فهم الشرعية الصامتة لتمرير هذا الفساد وحتى لجنة الرقابة والمتابعة التي لها دور رقابي مستقل عن مجلس الادارة اصبحت تقوم بمهامها على استحياء وتقدم على بعض الخطوات الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع وكلها خوف من هيمنة وسلطة معالي الوزير الذي يقضي على كل من يقف في طريقة وهاهي تتخذ بعض التوصيات التي لا تمس أي شعرة لمعالي الوزير هذا بالعلن لإقناع قيادات وأعضاء الحركة الكشفية اما في السر فهم بالتأكيد يتوددون له ويعتذرون عن أي تقصير والمسامحة عن أي خطاء ورد في تقريرهم ضده يعني الكل ضعيف اصبح امام الوزير الطفل .
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
