نص البيان

الأخ /النائب العام للجمهورية تحية طيبة وبعد يهديكم المركز القانوني اليمني أطيب تحية ويهنئكم بشهر رمضان المبارك ، وبالإشارة الى الموضوع أعلاه وبناءاً على المعلومات التي تم إبلاغنا بها ونشرها من قبل مبادرة (صدقة جارية) التطوعي في محافظة تعز حول واقعة قيام شركة توفيق عبدالرحيم واولاده بإخفاء مادة الديزل واحتكارها ومخالفة القوانين واللوائح والأوامر الصادرة من شركة النفط الأمر الذي يترتب عليه افتعال الأزمات وخلق جو من الاضطرابات ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي للمحافظة وخاصة ونحن نمر بهذه الظروف العصيبه،إضافة الى كون مثل هذه الافعال والممارسات تعد جرائم ومخالفات تعاقب عليها القوانين الجنائية ،ويعد ارتكاب مثل هذه الجرائم في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد مساس بالأمن القومي والاقتصادي للوطن لما يترتب على هذه الافعال من احداث واختلالات ونتائج سلبية على الوطن والمواطنين وظاهر الحال يكفي لإيضاح الأمر بهذا الخصوص وعلية ولما كان الدستور والقوانين النافذة تعتبر هذه الافعال جرائم ذات خطر عام لا نها تمس الامن الاجتماعي والاقتصادي للوطن والشعب، وكان الدستور والقانون يوجب عليكم بصفتكم حماية المجتمع وتمثيله والدفاع عنه فإن المركز القانوني اليمني وبناءا على التقرير الميداني المرفوع والمنشور من قبل مبادرة صدقة جارية حول هذا الموضوع نطلب بالاتي:

1- مباشرة فتح تحقيق حول الوقائع المذكورة ومرتكبيها والقبض عليهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة على ان يباشر مكتب النائب العام بنفسه وبالاشتراك مع نيابة استئناف تعز التحقيق في ذلك.

2-اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع القضاء وشركة النفط لإيقاع الحجز على المخازن المذكورة وتكليف لجنة بتولي مهمة بيع وتوزيع مادة الديزل المخزنة للتخفيف من أزمة انعدام المشتقات النفطية وخاصة الديزل في محافظة تعز.

3- ما ترونه مناسبا من إجراءات قانونية لمواجهة هذة الظاهرة.