كشف الاتحاد العام لملاك المحطات البترولية الاهلية بمحافظة تعز عن تلاعب كبير وفساد ممنهج تمارسه قيادة فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة تضر بالاستقرار التمويني وتساهم في تفاقم أزمة المشتقات النفطية..

واستعرض الاتحاد في مذكرة رفعها الى إدارة فرع الشركة عددا من الاجراءات المستحدثة من قبل الشركة وأبرزها استمرارها في سحب كمية كبيرة للمصانع من منشآت عدن من المخصص المحدد للاستهلاك المحلي بالمحافظة عبر المحطات البترولية على الرغم من عدم وجود أي مخصص للمصانع من منشآت عدن وانما من منشآت الحديدة.

واتهم الاتحاد فرع شركة النفط بتعز ببيع مادة الديزل للمؤسسات التجارية الخاصة والذي كانت تمول من المحطات مباشرة كلاً في نطاقه الجغرافي ومفاقمة أزمة الديزل بالمحافظة.

وفي الوقت الذي منعت الشركة المحطات بالبيع للورش والمحطات الصغيرة, استغرب البيان من قيام ناقلات الشركة بالبيع المباشر لهم خارج النطاق الجغرافي.

وأكد البيان سعي شركة النفط على بالاستحواذ على أكبر قدر ممكن من مادة الديزل المخصص للمحطات المنتشرة في المحافظة.

وقال أن الاعمال التي تقوم بها الشركة تحرم أصحاب المحطات من العمولات الممنوحة لهم بالقانون واستحواذ الشركة على هذه العمولة بقصد المرابحة في مناسفة غير متكافئة.

ورفض البيان الاجتهادات والتصرفات الخاطئة لفرع شركة النفط بتعز لما لها من آثار سلبية على الوضع التمويني بالمحافظة وعلى ملاك المحطات البترولية.