وقال الضابط اليمني وفقا لصحيفة "مكة": "تمكن هؤلاء العملاء المندسون داخل المجتمع اليمني من استغلال شخصيات يمنية عاملة في عدة مجالات ومتقاعدين، واستطاعوا استمالتهم بالمال للعمل لصالح تمرير أجندة قطرية في المنطقة عن طريق رجال أعمال بارزين، وحددوا لهم العمل في دعم القاعدة والمنتسبين لها بمدهم بالسلاح المتنوع، مستعينين بمشايخ قبائل يعملون على الجانبين ومحافظ يمني سابق .
وأشار الضابط إلى أنه وخلال العامين الماضيين، تم شراء أسلحة بنحو سبعين مليون ريال عبارة عن رشاشات وأسلحة يحملها الأفراد وتم تخزينها عند بعض المشايخ مقابل فائدة مالية ومن ثم تباع من قبلهم على من أسماهم بالعملاء المنتسبين للقاعدة بربع المبلغ تعود فائدتها للمشايخ العاملين مع هؤلاء.
وأكد المصدر الاستخباراتي أن عاملين في مجال النفط من الجنسية اليمنية غادروا أعمالهم وعملوا خلال العام الماضي مع تجار أسلحة لتوصيلها لشخصيات تنتمي للقاعدة بدعم مالي خارجي.
وأضاف أن الجهات اليمنية رصدت أكثر من 121 اسما مطلوبا، ولكن الصعوبة تكمن في أن مشايخ القبائل وبعض الحوثيين المرتبطين بأعمال مع دول خارجية يدعمون شخصيات تتبع لتنظيم القاعدة لتنفيذ مخططات حسب الارتباط المالي والمتاجرة بالأسلحة خلال الفترة الماضية.
