رصدت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي 9 أنواع من الانتهاكات لحرية الإعلام، خلال النصف الأول من 2014، ارتكبتها 6 جهات، جاءت السلطات الحكومية في مقدمة هذه الجهات المرتكبة للانتهاكات ضد الحريات الاعلامية.

وكشفت الانتهاكات لحقوق وحريات الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة المرصودة من قبل مؤسسة حرية خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2014، أن مؤشر الخطر على حرية الاعلام من حيث نوع المرتكبين للانتهاكات يتصاعد بشكل مخيف، إثر اتجاهه نحو السلطات الحكومية في ارتكاب أكبر نسبة من هذه الانتهاكات، التي بلغت نسبتها 46,5 في المائة.

وذكرت مؤسسة حرية أن مؤشر الخطر على حرية الإعلام من حيث نوع الانتهاكات تراجع بشكل محدود، من اللون البرتقالي إلى اللون الأصفر، لكن الانتهاكات مازالت تشكل تهديدا حقيقيا لحرية الإعلام وتعيق عمل الصحافيين والإعلاميين في اليمن، خاصة مع ارتفاع نسبة المرتكبين لها من قبل الجهات الحكومية.

وصنّفت مؤسسة حرية الانتهاكات الاعلامية التي رصدتها في إطار(مشروع حرية الإعلام: رصد ومناصرة) الذي ينفّذ بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن وفقا لمؤشر مستويات الخطرالمعتمد من قبل المؤسسة (كما هو في النموذج المرفق)، حيث يمثل اللون الأحمر أعلى درجة الخطر، فيما وصل مؤشر الخطر في النصف الأول من 2014 إلى اللون الأصفر وهو الوسط من حيث الترتيب، بينما كان في مثل هذا اليوم من العام الماضي عند اللون البرتقالي وهو قبل الأخير من حيث درجة الخطر.

وأوضحت مؤسسة حرية أن "أبرز الانتهاكات التي ارتكبت خلال النصف الأول من 2014 تجسدت في منع ومصادرة 25%، اعتداءات 23%، تهديدات 19%، احتجاز 12%، إيقاف/فصل تعسفي 8%، نهب/إتلاف7%، سب/تحريض 4%، محاكمات جائرة 1%، شروع في القتل 1%".

وأوضح رئيس المؤسسة الصحافي خالد الحمادي أنه "عند مقارنة نسبة الانتهاكات في النصف الأول من 2014 بالانتهاكات في النصف الأول من 2013 نجد فعلا أن نسبة الانتهاكات تراجعت خلال الستة شهور من العام الجاري من حيث العدد ودرجة الخطر، لكنها مازالت تشكل تهديدا على حرية العمل الصحافي في البلاد، بالإضافة إلى ظهور نوعية جديدة من الانتهاكات تشكل تهديداخطرا عليها والتي تمثلت بالاقتحام والإغلاق والمصادرة لأدوات العمل الإعلامي وبطريقة مخالفة للقانون، الأمر الذي يمثل تحولا خطرا في نوع الانتهاكات والمرتكبين لها".

وأضاف "من خلال استعراض الجهات التي قامت بتلك الانتهاكات، نجد أن نسبة 46,5% منها قامت بها السلطات الحكومية وهي أعلى نسبة، بعدها 24,5% ارتكبها مجهولون، والنافذون ارتكبوا 7%، بينما الجماعات المسلحة ارتكبت 5% من الانتهاكات وبقية الانتهاكات لحرية الإعلام ارتكبتها جهات أخرى، بنسب متفاوتة".

وأكد أن الاقتحام والإغلاق والمصادرة لقناة فضائية خاصة شكل مصدر قلق للجميع، مهما كانت الدوافع والمبررات. مضيفا أن مؤسسة حرية أدانت تلك الانتهاكات في حينها ونظمت فعاليات ووقفات وشاركت في أخرى للتعبير عن تضامنها مع من تعرضوا لتلك الانتهاكات، وطالبت الجهات المعنية بالقيام بواجبها وفق القانون ومتطلبات المرحلة ووثيقة مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات الذي لم يترجم على أرض الواقع حتى الآن، الصادر في مثل هذا اليوم 1 يوليو 2012.

وإن مؤسسة حرية تطالب بالعمل الجاد للحد من تلك الانتهاكات ووقفها وتدعو كافة الجهات المعنية للقيام بمسئولياتها واتخاذ مواقف حازمة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون وضمان سلامتهم وحمايتهم من هذا الاستهداف الممنهج ضدهم.

وتطالب الجميع بتحمل مسئولياتهم والوفاء بالتزاماتهم وتوفير المناخ الآمن لممارسة العمل الإعلامي في البلاد، كحق من حقوق الإنسان وأساس للعملية السياسية والتحول الديمقراطي المنشود.