مما لا شك فيه ان القرار الدولي رقم 2140 سيئوثر بشكل او باخر على استقلالية القرار السياسي الوطني، لانه ببساطة يهدف الى تنفيذ اجندة دولية خارجية بحته ويضمن مصالح القوى الدولية المهيمنة وبالتالي فانه حتما ستتعارض مصالح الشعب اليمني مع مصالح القوى الدولية المهيمنة وهنا لن يسمح للقرار السياسي اليمني ان يرى النور اذا كان يتعارض مع مصالح القوى الدولية المهيمنة او يهددها، وسيتم اجهاضه بكل بساطة من خلال التلويح بالعقوبات وتجميد الاموال ومنع السفر وغيرها من اشكال العقوبات الاخرى التي يتضمنها القرار الدولي الصادر تحت الفصل السابع.

ان اخطر ما في قرار مجلس الامن الدولي رقم 2140 هو انه يجعل ارادة القوى الدولية المهيمنة فوق ارادة الشعب اليمني، ومصالح تلك القوى فوق مصالح الشعب اليمني، كما ان التخلص من ويلات الفصل السابع والخروج من جحيمه امرا لم يعد بيد اليمن وانما الامر مرهون بارادة تلك القوى فهي الجهة الوحيدة القادرة على الغاء هذا القرار بقرار اخر مالم فان اليمن سيبقى تحت جحيم الفصل السابع الى زمن يعلمه الله وحده، ومن مخاطر هذا القرار انه سيجعل القرار السياسي اليمني مرهون برغبات القوى الدولية المهيمنة التي خدعت اليمنيين بان الحوار مصدره الارادة الشعبية ثم انقلبت على الارادة الشعبية وعلى الحوار بالقرار الدولي رقم 2140 الصادر تحت الفصل السابع ليكون هو فوق الحوار وفوق الارادة الشعبية.