كشفت منظمة مراقبون للاعلام المستقل عن أبرز ماجاء في وثيقة الضمانات التي طالب بها اعضاء مؤتمر الحوار لتنفيذ مخرجاته بعد اعتراضهم على مشروع الوثيقة النهائية لمخرجات الحوار والتي كان مقررا أن ينتهي المؤتمر السبت الماضي، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة من المؤتمر لإعادة صياغة الوثيقة وهو ما تم التوافق عليه. مؤكدة ان من أبرز البنود التي جاءت في الوثيقة هي تمديد الفترة الرئاسية لهادي، التي كان مقررا أن تنتهي فبراير المقبل حسب ما جاء في المبادرة الخليجية.

و أوضحت الوثيقة أنه سيتم توسيع مجلس الشورى وإضافة أعضاء جدد يمثلون الفئات المختلفة و الاتفاق أيضا على توسيع "لجنة التوفيق" التي ستعمل كهيئة وطنية تمثل المكونات المختلفة التي شاركت بالحوار الوطني.

وتقوم اللجنة بمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وسيتم تمثيل الجنوب فيها بـ 50 بالمائة، و30 بالمائة للمرأة و20 بالمائة للشباب.

وكان  الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أقر اليوم الثلاثاء، الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني ، بعد موافقة غالبية أعضاء المؤتمر على الوثيقة، رغم اغتيال رئيس فريق الحوثيين المشارك في الحوار د. أحمد شرف الدين، وإعلان الحوثيين انسحابهم من المؤتمر على اثر حادثة الاغتيال.

وقال هادي خلال كلمته المتلفزة بالجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم بصنعاء انه تلقى رسالة من الحوثيين المشاركين بمؤتمر الحوار تؤكد تأييدهم وموافقتهم على كل وثائق المؤتمر. بعد مرور أيام على تأجيل التصويت على الوثيقة النهائية.

وأضاف هادي: "وثيقة الحوار الوطني هي وثيقة الشعب اليمني كله وسنعمل على تنفيذ جميع مقرراتها"،.