أوراق من عادل ثامر و سليم الدرم من صنعاء -
لقد وقفت وزارة الصناعة والتجارة على ما تناولته وسائل الإعلام استنادا إلى مذكرة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لرئيس الوزراء فيما يخص التزامات اليمن في قطاع الاتصالات ورأت الوزارة ضرورة توضيح للرأي العام الحقائق التالية :
أولا: إن ما تم تناقله وما جاء في بعض جوانب رسالة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات غير دقيق وفيه عبارات تهويلية لا مبرر لها ولا نعلم المقصود من ورائها .
ثانياً: إن الالتزام في جداول الخدمات قد تم بالتنسيق وموافقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2009م. مع العلم إن وزارة الاتصالات ممثلة في اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية وقد شاركوا في اجتماعات فريق العمل الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وكذا المفاوضات الثنائية التي تم فيها مناقشة كافة القضايا المرتبطة بقطاع الاتصالات.
ثالثاً: إن الآثار السلبية التي ذكرت غير صحيحة بتاتا وتم تصويرها بشكل درامي ومبالغ فيه . وهذا ليس ردا ولكن توضيح للرأي العام وسيتم التعامل مع هذا الموضوع وفقا للتعامل الحكومي المعتاد.
من جهة أخرى ليس هنالك اثأر على البريد التابع للحكومة وأن أي التزام في نقل الرسائل هي مطبقة فعليا.كما إن الآثار المترتبة على العمالة من جراء التزاماتنا في قطاع الاتصالات غير صحيحة وعلى العكس تماما ستؤدي هذه الالتزامات إلى تحسين الخدمة المقدمة ، زيادة العمالة ، زيادة الإيراد .
وتعلم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن دخول أي مقدم خدمة في قطاع الاتصالات لن يكون إلا عن طريقها وبموافقتها.
ومن الجدير بالذكر إن احتكار إي سلعة أو خدمة يؤدي إلى رداءة تلك السلعة أو الخدمة والمبالغة في سعرها. ويتطلع المستهلك اليمني إلى تطور خدمات الاتصالات في اليمن ليواكب إحداث التكنولوجيا وبسعر عادل وغير مبالغ فيه.
إن وزارة الصناعة والتجارة ستقوم بالتواصل المباشر والنقاش مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في إطار مهامها المعتادة لوضع الحقائق إمام مجلس الوزراء.
إن وزارة الصناعة والتجارة حريصة على إيصال كل المعلومات الخاصة بعملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية للمواطن اليمني وتؤكد في هذا الإطار بأنها في مصلحة الاقتصاد الوطني وستؤدي إلى تحسن في مستوى معيشته وفي جودة السلع والخدمات التي تقدم إليه .
