شهدت البلدان سنوات الضياع في ضل حكم الظلام وحكم اللا قانون حتى أصبحت ثقافة الناس وعاداتهم، أن القوة في كسر القوانين وتجاهل اللوائح، فهبت رياح الربيع العربي بطريقة لا تختلف كثيراً عن ثقافة وعادات الناس، فعقب الثورات العربية  اوالربيع العربي من الصعب أن يدير شخص شيئاً حتى أولاده، حالة من التمرد اللا محدود عند الأفراد، وذلك طبيعي بعد سقف الشعارات العالي التي كان يصدح بها الثوار في الشوارع، وأيضا من الطبيعي أن يكون وضع ما بعد الثورة غير ما قبلها من ناحية الانصياع لأوامر الرؤساء والمدراء فهناك صعوبة في تمرير قرار ما، وأسهل شيء أصبح عند الأفراد هو الانتقاد بصوت عالٍ وليس كما كان من سابق، جلد الذات ولعن أم الدنيا، ولذا أي مدير أو رئيس جديد، يتَكّمن بصعوبة من إدارة المنشأة أو الشركة من حيث الالتزام بالقوانين واللوائح، فثقافة الناس أن المدير القوي هو الذي يكسر اللوائح ويدمر القانون يخترق الأنظمة. ومن خطأ هذه الثقافة أن المدير الذي يعمل بقوانين ولوائح الشركة والمنظمة هو مدير ضعيف ولا يستحق منصبه، حتى ردد النخبة والمحسوبين على المثقفين(اختيار الشخص القوي قبل الامين) رغم أن الأمر لا يحتاج إلي مدير يجيد الملاكمة أو المصارعة، لكي يجعل من قراراته وتوجيهاته نافذة، إنما من معايير المدير الناجح أن يكون ملتزم باللوائح والقوانين وأن يستخدم صلاحياته وفقاً لها، وأن يمتلك القرار ولا يتردد . أي منصب في هذه المرحلة يمثل المشي في حقل ألغام، هي لا تريد شخص يكسر القوانين ولا تريد شخص توافقي ملتزم بالقانون. أبسط وصف لما تريده المرحلة أن يكون مديراً صادقاً مع نفسه ومع المرؤوسين وأميناً على أموال المنظمة أو الشركة وحريص على إعداد هياكل ولوائح يتفق عليها مجلس الإدارة مع ممثلي الموظفين، أي لوائح توافقية، على غرار الحوار والمخرجات التوافقية. رغم كل التوافقات نحن بحاجة إلي زرع ثقافة هي ثقافة الالتزام بالقانون وفهم الحقوق والواجبات وان يعرف كل شخص ماهي صلاحياته وما هي حدوده. عندها فقط سنكون وضعنا قدمنا على المكان الصحيح

. حمدي على الاهدل

 أمين عام نقابة شركة يمن موبايل