يتراشق عدد من حزب صالح  وأنصاره  منذ عام 2011 مع معارضيه ومنشقيه حول عدد واسع من الرسائل والوثائق التي  في ظاهرها الإدانة باختراق القانون  والامانه .. وغالبا ما تكون بعضها مزورة  وتحتاج إلى فحص دقيق من الجهات المختصة بالتزوير في لوثائق .. والرسائل ..او تأكيد الرئاسة او  نفيها

اوراق برس غالبا لا تتناول مثل هكذا وثائق او رسائل حتى لاتقع في فخ  ليس خوفا من القانون  لكن حرصا على المصداقية التى غالبا ما قد تزعج طرفا وتفرح طرفا أخر...

وفي أخر وثيقة نشرت ضد الشيخ صادق الأحمر شيخ مشائخ حاشد والمعارض للرئيس  السابق على عبدالله صالح   منذ عام 2011

الوثيقة في حال صحت فإنها تدين الشيخ صادق بن الأحمر كونه يخترق القانون ويتوسط في إعفاء مختلس  إذا كان أصلا  أدين قضائيا بأنه مختلسا ..من مبالغ مالية هي أصلا ليس ملك الرئيس هادي او صادق وإنما ملك للشعب المني .

وبهذا الخصوص نفى الشيخ صادق الأحمر صحة تلك الرسالة ، بل  واستغرب من تدولها ضده بهذا الطريقة العدائية  والتي المفترض ان يحسمها  القضاء  او المختصين وليس الصحفيين وغالبا الذين هم على عداء واضح معه نتيجة مواقفه  سواء اختلفنا معها او اتفقنا .

ووفقا لمصدر مقرب من الشيخ فان الرسالة لا صحة لها ولم تخرج من مكتب الشيخ صادق الأحمر  أصلا إلا إذا هي  مزورة  يريد بها  صاحبها تشويه مواقف الشيخ وخاصة  مطالبة بتطبيق الدولة المدنية وفرض هيبة القانون والدولة على الجميع ...وفق للمصدر

وكانت اغلب ظاهرة انتشار الرسائل المزورة  التي انتشرت عام 2011 ،بين المتصارعين على الحكم بين الشرعية الدستورية  وثوار الساحات  بين مواليين ومعارضين ... وهي ظاهرة خدعت  البسطاء من الناس الذين كانوا يرددون ما يقرأون ويسمعون ..بل يجزمون بصحتها كونها نشرت في قناة أو صحيفة موالية لهم ..