إلتقى الأخ اللواء علي قاسم طالب محافظ محافظة الضالع رئيس المجلس المحلي رئيس اللجنة الأمنية مجدداً بمشائخ ووجاهات منطقة مريس بمديرية قعطبه وذلك ضمن المساعي الحثيثة لحل مشكلة القتل التي حدثت في قرية ظفي وراح ضحيتها إثنان من أبناء القرية

ويأتي هذا اللقاء ضمن محاولة تجنب تداعيات الحادث وخشية توسع دائرة الاقتتال بين قريتي ظفي والمطارين بسبب التوترات والمناوشات التي تطرأ بين الحين والآخر والتي يخشى من تأثيرها على السلم الإجتماعي خاصة في ظل تجاور القريتين وتداخل المصالح المشتركة بينهما

الجدير بالذكر أن جرائم القتل قد انتشرت في الآونة الأخيرة في مديرية قعطبه بصورة مريبة خلال العامين الماضيين إبتداء من قتلى مصلى العيد في منطقة العود والتي راح ضحيتها أكثر من عشرة أشخاص أدت إلى إندلاع الإقتتال بين قبيلتي آل العماري وآل المنصوب وانتهت بالتحكيم القبلي لثلاثة من مشائخ العود والرضمة ودمت ،

 حيث تم نهاية الأسبوع المنصرم الإفراج عن الرهائن التي أودعوا السجن من القبيلتين بأمر من المحكمين قبل قرابة شهر كوسيلة للضغط على الطرفين لاستكمال الوثائق المطلوبة حتى يتسنى للمحكمين البدء في إجراءات الحكم ،

 وكان الافراج عنهم بعد تسليم التوكيلات اللازمة والتزام كل طرف أمام المحكمين ومحافظ المحافظة عن قبيلته بعدم الاعتداء على الأخر.

وفي نفس لقائه بمشائخ مريس أكد محافظ المحافظة أنه لن يسمح بعد اليوم بقطع الطريق من قبل أي شخص أو جماعة مهما كانت الأسباب ، ذلك أن قطع الطريق حرابة توجب إقامة الحد ، وهناك وسائل أخرى للمطالبة بالحقوق لاتأتي بالضرورة عبر عرقلة مصالح الناس وتكبيدهم الخسائر المادية، والسكوت عن مثل هذه الأعمال لايعني ضعف الدولة كما يُشاع وإنما محاولة لعدم جر المحافظة إلى إشكالات أخرى لاتخدم السلم والتنمية.

وحول مانشر في صحيفة أخبار اليوم عن تمرده على قرارات وزير الإدارة المحلية أكد طالب أنه بالعكس فقد قام بتنفيذ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية رقم (3973) بتأريخ 28/10/2013م الموجهة للأخوة الوزراء ومحافظة المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والتي تقضي بعدم إصدار أي قرارات تعيين جديدة في المحافظات أو عند القيام بالتدوير الوظيفي بين مكاتب الوزارات فيها إلا بعد التشاور والتنسيق مع محافظي المحافظات والأخذ برأيهم والاستناد إلى قانون ا لسلطة المحلية .

وكذا توجيهات دولة الأخ محمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء للأخ وزير الإدارة المحلية بالمذكرة رقم (ر و/10/4396) بتأريخ 17/7/2013م والتي تقضي بتوقيف قرارات التعيين لمدراء عموم مديريات(دمت/الحشأ/قعطبه) وذلك لمخالفتها للتعاميم الصادرة من رئاسة الوزراء برقم(ر و/60/7432) بتأريخ 18/12/2012م ورقم(ر و/60/286) بتأريخ 8/1/2013م والتي تقضي بعدم إصدار أي قرارات بالتكليف لشغل وظائف مجموعة الإدارة العليا (مدراء عموم/وكلاء مساعدين / وكلاء) بالمحافظات والوزارات … إلخ إلا بعد موافقة خطية مسبقة من رئيس الوزراء .

يذكر أن وزير الإدارة المحلية قد أصدر قراراً يقضي بتعيين الأخ عبدالوهاب المشرقي مديراً عاماً لمديرية الحشأ بدلاً عن الدكتور هشام ربيد وقرارات أخرى بتعيين مدراء عموم لمديريات دمت وقعطبه ضمن عشرات القرارات التي أصدرها الوزير لتغيير الكثير من مدراء العموم في مديريات الجمهورية والتي أثارت جدلاً واسعاً من حيث كثرتها وتوقيت إصدارها  ، نفّذ بعضها وتوقف بعضها بتوجيهات من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.